أكدت وكالة فيتش في أحدث تقاريرها الصادر يوم 28 أكتوبر 2025، أنّ القطاع البنكي التونسي لا يزال هشًّا رغم التحسّن النسبي في التصنيف السيادي لتونس خلال شهر سبتمبر الماضي.
وأوضحت الوكالة أنّ المصارف التونسية تواجه بيئة اقتصادية صعبة تتّسم بـتضخّم مرتفع، ونمو ضعيف، وأسعار فائدة مرتفعة، مما يحدّ من قدرتها على تمويل الاقتصاد الحقيقي.
وأشار التقرير إلى أنّ نمو القروض خلال الأشهر الخمسة الأولى من سنة 2025 لم يتجاوز 0.6%، وهو ما يعكس تراجع الطلب من القطاع الخاص، في حين تواصل الدولة استقطاب جزء كبير من التمويل البنكي لتغطية حاجاتها، مما يؤدي إلى ما وصفته الوكالة بـ”إقصاء” الائتمان الموجه للمؤسسات الخاصة.
ورغم أنّ فيتش رفعت التصنيف السيادي لتونس إلى مستوى “B-” مع نظرة مستقرة في سبتمبر الماضي، معتبرة ذلك نتيجة لتحسن نسبي في التوازنات المالية واستقرار الدينار، إلا أنّها أكدت أن هذا التحسّن لن يغيّر جذريًا من واقع المصارف، التي تبقى عرضة لضغوط التمويل والربحية المحدودة.
بلغت نسبة القروض المتعثّرة 14.7% مع نهاية الربع الأول من 2025، وهو أعلى مستوى منذ أربع سنوات (مقارنة بـ13.1% في 2021). وترى الوكالة أنّ انخفاضًا ملموسًا في هذه النسبة ممكن على المدى المتوسط شرط تنفيذ إصلاحات هيكلية وتحفيز الاستثمار.
أما مردودية البنوك، فهي تبقى “محدودة” بعد احتساب التضخم، إذ لم يتجاوز العائد على حقوق المساهمين 10.6% بين 2022 وبداية 2025.
ورغم أن أكبر عشر مؤسسات مصرفية تونسية سجلت زيادة بـ13% في أرباحها الصافية خلال النصف الأول من السنة، إلا أنّ هذه الزيادة تأثرت بارتفاع المخصصات للقروض المتعثرة بنسبة 21% ونفقات التشغيل بـ8%.
وأفاد التقرير أنّ السيولة البنكية تبقى في وضع “مقبول”، إذ ارتفعت الودائع بـ3% خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام (مقارنة بـ10% سنة 2024)، بينما لم ترتفع القروض سوى بـ0.6%.
ويمثل لجوء البنوك إلى البنك المركزي التونسي نحو 5% من إجمالي التزامات القطاع إلى نهاية ماي 2025.
وتتوقّع “فيتش” أن يستمر هذا الوضع في سنة 2026، إذ سيؤدي ضعف الطلب الخاص على القروض والعائدات الجذابة للسندات السيادية إلى زيادة اعتماد البنوك على تمويل الدولة، في ظل محدودية مصادر التمويل الخارجي.
وختمت الوكالة تقريرها بالتنبيه إلى أن القيود المفروضة على الوصول إلى التمويلات الدولية وتأثر الميزانية بأسعار المواد الأولية تظلّان من أبرز التحديات التي قد تعرقل أيّ تحسّن إضافي في تصنيف تونس أو في أداء قطاعها البنكي.
