أكد صندوق النقد الدولي أن التعاون مع تونس ما يزال قائمًا من خلال الدعم الفني والاستشارات التقنية، رغم غياب أي تقدم في تنفيذ برنامج تمويلي جديد بين الجانبين.
وقال جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بالصندوق، خلال ندوة صحفية بمناسبة عرض التوقعات الاقتصادية الإقليمية، إن الصندوق “قدّم دعمًا كبيرًا لتونس خلال السنوات الماضية بهدف مرافقة التحول الاقتصادي واستقرار الوضع المالي”، مذكّرًا بأن الصندوق توصل في السابق إلى اتفاق مبدئي مع الحكومة التونسية حول برنامج إصلاح، “لكن هذا البرنامج لم يُعتمد بناءً على طلب السلطات التونسية”.
وأوضح أزعور أن ما يُعرف بـ مشاورات المادة الرابعة – وهي التقييمات الدورية التي يجريها الصندوق مع كل الدول الأعضاء – “لم تُجرَ في تونس منذ ثلاث سنوات”، مضيفًا أن الحكومة التونسية لم تحدد جدولاً زمنياً لإجرائها.
وأشار إلى أن صندوق النقد الدولي يواصل الوقوف إلى جانب تونس، ويقدّم لها “المشورة والدعم الفني في المجالات الاقتصادية والمالية”، لكنه شدد على أن الكرة الآن في ملعب الحكومة التونسية لتحديد موعد هذه المشاورات واستئناف التنسيق الكامل مع المؤسسة المالية الدولية.
قال صندوق النقد الدولي، الذي رفع الأسبوع الماضي توقعاته للنمو الاقتصادي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لعام 2025، إن المخاطر التي تواجه المنطقة ما تزال تميل إلى الاتجاه السلبي، رغم التحسن الأخير في حدة التوترات الجيوسياسية.
وقد رفع الصندوق توقعاته لمعدل نمو الناتج المحلي الإجمالي في المنطقة إلى 3.3٪، بعد أن كانت 2.6٪ في توقعاته الصادرة في شهر مايو الماضي.
وقال جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في الصندوق، في تصريح لوكالة رويترز:”التوقعات لهذا العام تعكس درجة من الصمود، رغم أننا نعيش في ظل حالة من عدم اليقين العالمي المرتفع، وفي سياق تأثرت فيه معظم دول العالم بالرسوم الجمركية وتستمر فيه التوترات الجيوسياسية.”
وأشار أزعور إلى أن الدول المصدّرة للنفط تستفيد من زيادة الإنتاج النفطي، وارتفاع حجم الاستثمار العمومي، وتنفيذ إصلاحات هيكلية ضمن جهود تنويع الاقتصاد.
أما الدول المستوردة للنفط فقد استفادت من انخفاض أسعار السلع الأساسية، وعودة النشاط السياحي، وارتفاع تحويلات العاملين بالخارج، إضافة إلى تحسن النفاذ إلى الأسواق المالية واعتدال التضخم، وهي عوامل ساعدت على دعم النمو.
وأضاف أزعور قائلاً من دبي، قبيل صدور تقرير الصندوق حول التوقعات الاقتصادية الإقليمية:”بطبيعة الحال، تأتي هذه التطورات في سياق ما تزال فيه درجة عدم اليقين مرتفعة، والمخاطر تميل إلى الاتجاه السلبي.”
وتشمل هذه المخاطر احتمال تراجع أسعار النفط في حال انخفض الطلب العالمي، وتصاعد التوترات التجارية الدولية – رغم أن المنطقة كانت أقل تأثراً بها حتى الآن – وارتفاع معدلات التضخم العالمية.
وأشار إلى أن التوترات الجيوسياسية أظهرت خلال الأسابيع الأخيرة مؤشرات تحسن، “لكن ينبغي البقاء على درجة عالية من اليقظة”.
رفع الصندوق توقعاته للنمو الاقتصادي في مصر لعام 2025 إلى 4.3٪، بعد أن كانت 3.8٪ في مايو الماضي، مدعومة بارتفاع عائدات السياحة وقوة تحويلات المصريين بالخارج.
كما انخفض التضخم من قرابة 40٪ في عام 2023 إلى 11.7٪ في سبتمبر 2025، بفضل برنامج الإنقاذ المالي البالغ 8 مليارات دولار الذي أقره الصندوق في مارس 2024.
وقال أزعور:”نشجع السلطات المصرية على تسريع تنفيذ مرحلتين أساسيتين: التخارج من بعض المؤسسات العمومية، وزيادة الشفافية بشأن الشركات المملوكة للدولة.”
وأضاف أن المفاوضات الجارية مع مصر حول المراجعتين الخامسة والسادسة من برنامج القرض لا تزال متواصلة، ومن المتوقع استكمالها خلال الربع الرابع من العام الحالي.
منذ عام 2020، وافق صندوق النقد الدولي على تمويلات بقيمة إجمالية بلغت 55.7 مليار دولار لبلدان المنطقة، من بينها 21.4 مليار دولار منذ مطلع 2024 لبرامج تمويلية تشمل مصر و الأردن والمغرب و باكستان.
