أكد الباحث في علم الاجتماع سفيان جاب الله، منسق دراسة “البرباشة أو اقتصاد القمامة في تونس ” أن كبار البرباشة يحققون أرباحا تفوق آلاف الدينارات، بينما لا يتجاوز الربح اليومي للبرباش العادي في الفضاءات العامة بين 15 و20 دينارا باحتساب الاقتطاعات.
ورغم هذا الجهد، لا يتمتعون بأي تغطية اجتماعية، ولا تربطهم بأي عقود عمل منظمة، مما يجعلهم عرضة للمخاطر الصحية والنفسية، إضافة إلى التهميش المزمن من السياسات العمومية.
وأشار جاب الله خلال حضوره اليوم ضمن برنامج ميدي شو إلى أن ظاهرة البرباشة هي إحدى نتائج الهجرة الداخلية التي عرفتها تونس، في ظل غياب التنمية الاجتماعية والاقتصادية المتوازنة.
كما أكد أن الدولة حاضرة في خلق هذه الطبقات من خلال سياساتها، لكنها غائبة تمامًا عن الإحاطة بها وحمايتها.
وأضاف أن قطاع النفايات في تونس يعرف احتكارا صارخا من قبل كارتيلات تتحكم في المصبات وخاصة مصب برج شاكير، الذي يدر أرباحا كبيرة على الفاعلين فيه، مقابل ظروف عمل قاسية ومخاطر جمّة يتعرض لها البرباشة.
وفي جانفي الماضي أفاد مدير عام الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات، بدر الدين الأسمر، بأن عدد العاملين في تثمين النفايات أو ما يعرف ب”البرباشة” غير محدد رسميا لكن يمكن أن يصل الى 10 الاف شخص و أن الدولة تخطط لادماجهم عبر عدة مسارات من بينها إحداث شركة أهلية.
وأضاف الأسمر، في إجابته على سؤال يتعلق بالخطوات التي تعتزم الدولة اتخاذها لتنظيم قطاع ” البرباشة”، ان النفايات الصناعية تعد هامة في تونس وانه يجري اعادة تدوير قرابة 70 الف طن سنويا من البلاستيك واعادته الى الدورة الاقتصادية من قبل ” البرباشة”.
ولفت المسؤول إلى أن النفايات الصناعية تعد هامة، كما نظيرتها المنزلية، وانه توجد عديد المنظومات لاعادة تدويرها وادماجها في الاقتصاد الوطني على غرار منظومات “ايكولف” و”ايكو زيت” وايكو بيل” وهي منظومات تحقق نتائج طيبة لكنها تحتاج الى مزيد التطوير.
وبيّن، في سياق تطرقه الى منظومة “ايكولف”، ان الكميات المجمعة من البلاستيك والتي يعاد ضخها في الاقتصاد هامة ولكنها غير كافية.
وأشار الى أن عدد “البرباشة” في تونس غير محدد بشكل رسمي خاصة وانهم يتواجدون قرب المصبات المراقبة وغير المراقية ووحدات التحويل وفي الطرقات.
وأبرز الاسمر، في تعقيبه على بعض الارقام التي تشير الى ان عدد البرباشة قد يصل الى 10 الاف شخص، ان العدد واقعي على المستوى الوطني.
