أعلنت فرنسا، في بيان رسمي،اليوم أنها أُحيطت علمًا بقرار الولايات المتحدة الأميركية فرض اجراءات عقابية جديدة ضد قاضيين من قضاة المحكمة الجنائية الدولية، تضاف إلى العقوبات التي كانت واشنطن قد اتخذتها سابقًا بحق تسعة قضاة آخرين.
وأكدت باريس إدانتها الشديدة لجميع أشكال التهديد والتدابير القمعية الموجهة ضد المحكمة الجنائية الدولية وموظفيها، وكذلك ضد منظمات المجتمع المدني التي تدعم عملها، معتبرة أن هذه الإجراءات تمثل مساسًا خطيرًا باستقلال القضاء الدولي.
ودعت فرنسا الولايات المتحدة إلى سحب جميع هذه الجزاءات، التي تم اعتمادها بموجب مرسوم رئاسي صدر في 6 شباط/فبراير 2025، مشددة على أن هذه التدابير تشكل انتهاكًا للمحكمة الجنائية الدولية وللدول الـ125 الأعضاء في نظام روما الأساسي، كما تتعارض مع مبدأ نزاهة واستقلالية القضاء.
كما أعربت فرنسا عن تضامنها الكامل مع القضاة المستهدفين بهذه القرارات، مؤكدة مجددًا دعمها الثابت للمحكمة الجنائية الدولية وموظفيها، ودورهم الجوهري في مكافحة الإفلات من العقاب عن أخطر الجرائم.
وختمت باريس بالتأكيد على أنها ستواصل، بالتعاون مع شركائها الأوروبيين والدول الأخرى الأطراف في نظام روما، حشد الجهود اللازمة لتمكين المحكمة الجنائية الدولية من مواصلة أداء مهامها بشكل مستقل ومحايد، بما يضمن تحقيق العدالة للضحايا والمتضررين من الجرائم الجسيمة.
