قدّم رئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان لوكورنو صباح اليوم استقالة حكومته إلى الرئيس إيمانويل ماكرون، وذلك بعد ساعات قليلة فقط من الإعلان عن تشكيلها مساء أمس، في واقعة غير مسبوقة عالميًا، إذ لم تعمّر الحكومة سوى أربعة عشر ساعة وستةً وعشرين دقيقة، لتسجل بذلك رقمًا قياسيًا كأقصر حكومة في التاريخ المعاصر.
تُعدّ هذه الحكومة رابع حكومة أقلية برلمانية يصر الرئيس ماكرون على تشكيلها منذ خسارته للأغلبية البرلمانية وتراجع حضور كتلته الرئاسية النسبيّة في الانتخابات التشريعية المبكرة الأخيرة.
ابتزاز سياسي وصراعات داخلية
واجهت الحكومة الجديدة منذ لحظة الإعلان عنها ابتزازًا سياسيًا من داخل مكوناتها، إذ طالب وزير الداخلية روتايو، زعيم حزب الجمهوريين، بالحصول على ثلث الحقائب الوزارية كشرط أساسي لـ”القطيعة مع الماضي”، رغم أنه كان عضوًا في الحكومة السابقة أيضًا.
أما أحزاب المعارضة، فقد هاجمت التشكيلة الجديدة بشدة، حيث اعتبرها اليسار الاشتراكي وحزب فرنسا الأبية مجرد استمرار لحكومة الفاشلين، في حين وصفها أقصى اليمين بأنها نسخة منقحة من الحكومة السابقة التي خسرت ثقة البرلمان.
وفي ظل هذا الانقسام، انهارت الحكومة من تلقاء نفسها قبل حتى أن تُعرض على البرلمان، ما جنّب الكتل النيابية مشقة معارك حجب الثقة.
أمام هذا المشهد، يجد الرئيس إيمانويل ماكرون نفسه في قلب أزمة سياسية ودستورية خانقة، إذ لم يعد أمامه سوى خيارين اثنين:
- الرضوخ لإرادة الأغلبية البرلمانية، وتكليف رئيس حكومة من صفوف التحالف الأغلبي الفائز في الانتخابات، احترامًا لروح المؤسسات والديمقراطية، وقبول مبدأ التعايش السياسي كما فعل من قبله ميتران وشيراك.
- أو الاستقالة والدعوة إلى انتخابات رئاسية مبكرة، في حال إصراره على التمسك بمسار رئاسي فقد شرعيته البرلمانية.
أما الاستمرار في سياسة “الهروب إلى الأمام”، وتعيين رؤساء حكومات من الأقلية أو من الشخصيات المجهولة سياسيًا، فسيُفاقم فقط من حدة الأزمة السياسية والمؤسساتية التي تعصف بالبلاد.
ويرى مراقبون أن فرنسا تعيش اليوم أزمة مؤسسات حقيقية تمسّ جمهوريتها الخامسة التي أرساها الجنرال شارل ديغول سنة 1958، بين تأويلٍ دستوري ضيق ومحاولات لتجاوز النصوص، في وقتٍ تبرز فيه مطالب بإصلاح النظام السياسي بما ينسجم مع موازين القوى الجديدة في البرلمان.
وللمقارنة، يشير بعض المراقبين إلى أن النظام اللبناني قد استبق مثل هذه الإشكاليات، إذ يفرض على رئيس الوزراء المكلّف نيل ثقة البرلمان قبل تشكيل حكومته، ثم عرضها مجددًا لنيل الثقة بعد إعلانها رسميًا، ما يجنّب البلاد الأزمات المؤسساتية المتكرّرة.
