قال المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية في بيان له اليوم انه “في ظل تصاعد السياسات الفرنسية الرامية إلى تجريم الوضعية الإدارية غير النظامية للمهاجرين، وكثافة عمليات الطرد والترحيل القسري تحت يافطة “إعادة القبول”، يجد المهاجر التونسي نفسه محاصراً بين مطرقة القوانين الفرنسية المجحفة وسندان التواطؤ الرسمي التونسي، الذي يسهم في تسهيل هذه العمليات.”
رداً على هذا الواقع، جدّد المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية التزامه بالدفاع عن حقوق المهاجرين التونسيين في فرنسا، مطلقاً دليلاً عملياً يُعد ثمرة سنوات من المناصرة والتوجيه والمرافقة الميدانية، والتحليل القانوني والنضال الجماعي مع شركائه.
ويهدف هذا الدليل إلى تمكين المهاجرين من مواجهة محاولات تجريم وضعيتهم الإدارية والاستفراد بهم، من خلال:
- التعرف على الإجراءات الزجرية مثل OQTF (أمر بمغادرة التراب الفرنسي)، وIRTF (منع من العودة)، بالإضافة إلى الإقامة الجبرية أو الاحتجاز الإداري.
- الاطلاع على حقوقهم القانونية والآجال المحددة للطعن والاعتراض.
- الاستفادة من النصوص القانونية والاتفاقيات الثنائية، لا سيما اتفاق 1988 بين تونس وفرنسا.
- الاطلاع على نماذج مراسلات قانونية ومعلومات عن الجمعيات والنشطاء الذين يمكن اللجوء إليهم في الحالات الطارئة.
ويؤكد المنتدى أن هذا الدليل موجه لكل تونسي وتونسية في فرنسا، مهما كانت وضعيتهم الإدارية، سواء كانوا مهددين بالترحيل أو تلقوا إخطاراً بالمغادرة أو المنع من العودة، أو يسعون لتسوية وضعيتهم القانونية ويحتاجون إلى دعم قانوني وإنساني وجمعياتي.
ويعتبر المنتدى أن هذا الدليل ليس مجرد وثيقة، بل فعل مقاومة، رسالة واضحة بأن الإنسان لا يُعرّف بأوراقه، بل بكرامته وحقه في التنقل والحياة الآمنة. ويؤكد المنتدى أن المهاجرين التونسيين ليسوا وحدهم، وأن حقوقهم يجب الدفاع عنها مهما تخلت عنهم الأنظمة أو حاصرتهم القوانين غير الإنسانية.
الدليل متوفّر على منصّة الفوروم باللغة الفرنسية عبر الرّابط الموالي: OQTF, IRTF ET ASSIGNATION A RESIDENCE DROITS, RECOURS ET STRATEGIES : A l’usage des ressortissants tunisiens en France – Al Forum
