التقى سمير عبد الحفيظ، وزير الاقتصاد والتخطيط التونسي، بالسفير الإيطالي في تونس ألكسندر بروناس في اجتماع ركّز على تعزيز التعاون الثنائي.
ووفق بيان صادر عن الوزارة، تناول اللقاء مراجعة البرامج المشتركة للفترة 2025-2027 وتحديد خطوط العمل المستقبلية، مع التركيز على القطاعات الاستراتيجية للتنمية الوطنية، بما في ذلك النقل و إدارة المياه والتكوين والبحث الزراعي والطاقة المتجددة.
وأعرب الوزير عبد الحفيظ عن رضاه الكبير عن نمو وتنوّع التعاون بين البلدين، مؤكدًا أهمية توافق الجهود مع أولويات وأهداف التنمية في تونس، فيما جدد السفير بروناس التزام إيطاليا بدعم النمو التونسي وتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين.
تونس أصبحت مركزًا استراتيجيًا للشركات الإيطالية، التي كثّفت وجودها أو أعلنت عن خطط توسع مهمة في قطاعات حيوية مثل السيارات والنسيج والطاقة والتكنولوجيا خلال عامي 2024 و2025.
وأظهرت بيانات النصف الأول من 2025، التي نشرتها الوكالة التونسية لتعزيز الاستثمار الأجنبي (FIPA)، أن الاستثمار الأجنبي المباشر بلغ 1,65 مليار دينار تونسي (حوالي 492,7 مليون يورو)، مسجلاً زيادة قدرها 20,8٪ مقارنة بالفترة نفسها من 2024، و35,8٪ مقارنة بـ2023، و63,6٪ مقارنة بـ2022، مدفوعًا بشكل رئيسي بقطاعي الصناعة والطاقة، حيث استحوذ قطاع الصناعة على 62,9٪ من الاستثمار الأجنبي، والطاقة على 24,3٪، فيما ساهمت الخدمات والزراعة بنسبة أقل.
في هذا الإطار، تؤكد إيطاليا موقعها كشريك اقتصادي رئيسي لتونس، حيث بلغ حجم استثماراتها 159,4 مليون دينار تونسي (حوالي 47 مليون يورو)، أي 10٪ من الإجمالي، ما يجعلها ثاني أكبر دولة مستثمرة من جانفي حتى نهاية جوان 2025، بعد فرنسا التي بلغت استثماراتها 421 مليون دينار تونسي (حوالي 124 مليون يورو)، أي أكثر من 33٪ من إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر دون احتساب قطاع الطاقة. وبالمجموع، وصلت الاستثمارات المعلنة، التي تشمل المشاريع الأجنبية والمحلية، إلى نحو 3,3 مليار دينار (ما يعادل مليار يورو) خلال الأشهر الستة الأولى من العام، وهو ما يعكس مناخًا عامًّا من الثقة وزخمًا متجددًا للاقتصاد التونسي.
وفقًا لأحدث تقرير صادر عن Qhala وQubit Hub، جاءت تونس ثانية في مؤشر جاهزية المواهب في مجال الذكاء الاصطناعي لأفريقيا 2025، متساوية مع مصر ومتقدمة قليلًا عن جنوب إفريقيا، ما يعكس التحول الرقمي السريع وتكامل تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في التعليم واستراتيجيات الحكومة التونسية لتنمية المواهب العالمية في الذكاء الاصطناعي.
في ضوء ذلك، سيجتمع عشرات الشركات، والتجمعات الصناعية، والهيئات والمؤسسات الاقتصادية من إيطاليا وتونس في تونس العاصمة من 25 إلى 27 سبتمبر 2025، خلال مؤتمر استثمار إفريقيا 2025، وهو حدث استراتيجي مخصص للشركات الإيطالية الراغبة في توسيع حضورها في السوق التونسية والأفريقية.
وينظم الحدث Delta Center بالشراكة مع Confimprese Italia وConfimprese Tunisia، وبالتعاون مع Conect وغرفة التجارة والصناعة التونسية-الإيطالية (Ctici)، ويتضمن زيارات ميدانية للشركات والمؤسسات الاقتصادية، بالإضافة إلى جلسات نقاش اقتصادية في منتجع قرطاج ثالاسو بالعاصمة.
ويهدف المؤتمر إلى تطوير علاقات تجارية قوية بين الشركات الإيطالية والمشغلين الاقتصاديين التونسيين، مع التركيز على تنظيم لقاءات ثنائية شخصية وتقديم فرص الوصول الأولي للسوق المحلية. كما ستتاح للمشاركين فرصة زيارة مرافق صناعية إيطالية قائمة في تونس للتعرف على تجاربها الناجحة.
ستشمل فعاليات يوم الجمعة بمقر فندق قرطاج ثالاسو بجمارط حضور خبراء وممثلين صناعيين رئيسيين لمناقشة آفاق الاستثمار في تونس والإطار الاقتصادي الكلي للبلد والمنطقة، بالإضافة إلى استعراض شامل للتآزر وإمكانات المشاريع المستقبلية.
ومن بين المزايا التي تقدمها تونس للشركات المنتجة في البلاد، أصدرت الدولة أكثر من 350 شهادة منشأ لتصدير المنتجات المحلية إلى مختلف الدول الإفريقية ضمن اتفاقية المنطقة الحرة القارية الإفريقية (ZLECAF)، مما يتيح للشركات المستفيدة خفض الرسوم الجمركية، المقرر إلغاؤها ابتداءً من 1 جانفي 2026.
ويهدف هذا المشروع، الذي أصبح عمليًا منذ ماي 2019 وصادقت عليه تونس في أوت 2020، إلى تعزيز التعاون بين دول الجنوب لتحقيق إفريقيا متكاملة ومزدهرة وسلمية وفق أجندة الاتحاد الإفريقي 2063.
تسعى الاتفاقية لتعزيز العلاقات التجارية بين 55 دولة عضوًا، بما يمثل سوقًا يضم أكثر من 300 مليون مستهلك وحجم تجارة سنوي يقدر بـ 3,4 مليار دولار، من خلال إزالة الحواجز الجمركية للسماح بحرية حركة السلع والخدمات. وفقًا لبيانات مركز النهوض بالصادرات (Cepex)، تقدر الإمكانات غير المستغلة لتونس في إفريقيا بنحو 1,2 مليار دولار، مع فرص أكبر في شمال إفريقيا (754 مليون دولار).
حاليًا، توجد نحو 910 شركات إيطالية تعمل في تونس، منها حوالي 370 في القطاع الصناعي ويعمل بها أكثر من 57 ألف شخص، بينما يشكل القطاع النسيجي والملابس نحو ثلث هذه الشركات.
