رفضت الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس، اليوم الجمعة 21 نوفمبر 2025، مطالب الإفراج المقدّمة من قبل القيادي في حركة النهضة ووزير النقل الأسبق عبد الكريم الهاروني، ورجل الأعمال محمد فريخة، إضافة إلى إطارين سابقين في إحدى الشركات النفطية الوطنية.
وقررت المحكمة تأجيل القضية إلى شهر ديسمبر المقبل.
وكان الهاروني وفريخة قد مثلا، أمس الخميس، في حالة إيقاف أمام المحكمة، إلى جانب الإطارين السابقين الموقوفين، فيما حضر متهمان آخران في حالة سراح. وتتعلق التهم الموجهة إليهم بشبهات فساد مالي وإداري في صفقات أبرمت بين شركة يملكها محمد فريخة وإحدى المؤسسات النفطية العمومية.
وكانت دائرة الاتهام المختصة في قضايا الفساد المالي بمحكمة الاستئناف بتونس قد قررت، في وقت سابق، إحالة الهاروني وفريخة والإطارين السابقين الموقوفين على الدائرة الجنائية، معتبرة أن الوقائع المنسوبة إليهم تتضمن عناصر تكوّن جرائم ذات صبغة مالية.
وبموجب نفس القرار، يواجه المتهمون خصوصًا تهم استغلال موظف عمومي لصفته لتحقيق فائدة غير قانونية له أو لغيره، وفق أحكام الفصل 96 من المجلة الجزائية، الذي يجرّم الإضرار بالإدارة ومخالفة القوانين من أجل تحقيق مكاسب غير مستحقة.
وينتظر أن تتواصل المحاكمة خلال شهر ديسمبر، حيث ستنظر الدائرة الجنائية في تفاصيل الملف ومسؤوليات الأطراف المعنية.
