أعرب فرع قابس للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان عن تنديده واستنكاره الشديد للحادثة الخطيرة التي جدّت يوم 27 سبتمبر بالمدرسة الإعدادية شط السلام، والتي تمثلت في تسرب كميات من الغازات السامة المنبعثة من المجمع الكيميائي التونسي.
وأدت هذه الحادثة إلى اختناق وشلل في بعض الأطراف لدى أكثر من 50 تلميذًا وإطارًا تربويًا، لا يزال 14 منهم يتلقون العلاج حتى اليوم بالمستشفى الجامعي بقابس.
وأكد فرع الرابطة تضامنه الكامل مع الضحايا وعائلاتهم، مشددًا على أنه:
- يحمل السلطات المعنية والمجمع الكيميائي المسؤولية الكاملة عن هذه الكارثة الصحية والبيئية، التي تأتي ضمن سلسلة حوادث مشابهة شهدتها الجهة، ما يفضح غياب الإرادة السياسية لمعالجة جذور الأزمة البيئية بقابس.
- يعتبر ما حدث انتهاكًا صارخًا للحق في الصحة والبيئة السليمة والتعليم والأمن، وهي حقوق دستورية وإنسانية مكفولة بالمواثيق الدولية التي التزمت بها الدولة التونسية.
- يطالب بفتح تحقيق عاجل ومستقل وشفاف لكشف كل أوجه التقصير، وتحديد المسؤوليات، ومحاسبة كل من يثبت تورطه أو تهاونه في حماية أرواح التلاميذ وسلامة المواطنين.
- يدعو المجتمع المدني والمنظمات وكل القوى الحية في الجهة إلى التعبئة والضغط المستمر من أجل فرض احترام الحقوق البيئية والصحية، ومنع تكرار مثل هذه الحوادث، خاصةً في حق أطفال قابس.
واختتم فرع قابس بيانه مؤكدًا أن استمرار الصمت الرسمي أمام هذا الإهمال البيئي وإهمال السلطات بحياة المواطنين يعد تواطؤًا صريحًا مع من يعبثون بصحة التونسيين وكرامتهم.
