قضت الدائرة الاستعجالية بالمحكمة المختصة بتأجيل النظر في القضية الاستعجالية المرفوعة منذ شهر أكتوبر الماضي والمتعلقة بالمطالبة بوقف نشاط الوحدات الصناعية الملوِّثة بولاية قابس، إلى يوم 22 جانفي الجاري، وذلك دون البت في أصل الطلب.
ويأتي هذا التأجيل في ملف يُصنَّف من قبل مكوّنات المجتمع المدني والناشطين البيئيين كقضية عاجلة وحيوية بالنظر إلى ما تسببه هذه الوحدات من أضرار صحية وبيئية جسيمة تمسّ آلاف المتساكنين، وسط مطالب متواصلة باتخاذ قرار فوري يضع حدًا للتلوث الصناعي المتراكم منذ عقود.
