أصدر المجلس المحلي لمعتمدية قابس المدينة اليوم بيانًا إلى الرأي العام، على خلفية الجلسة المنعقدة بمجلس نواب الشعب بحضور وزيري الصحة والتجهيز لمناقشة الوضع البيئي في الجهة.
وأعرب المجلس عن استيائه من الحلول المطروحة في البرلمان، واصفًا إياها بأنها “لا ترتقي إلى مستوى انتظارات أهالي قابس ولا تعكس حجم الكارثة البيئية التي تعيشها الجهة”.
وأكد أن الشارع القابسي عبر بوضوح عن مطلبه الرئيسي: “الشعب يريد تفكيك الوحدات”.
كما ذكر المجلس أن المشاريع السابقة للحد من الانبعاثات الغازية لم تتجاوز حدود الوعود المؤجلة رغم المطالبات المتكررة، مؤكدًا ضرورة تحميل المسؤوليات ومحاسبة كل من يثبت تورطه في تعطيل هذه المشاريع أو التستر على التقارير المغلوطة حول الوضع البيئي.
وأشاد المجلس بدور شباب قابس في الحراك الشعبي السلمي، واصفًا إياهم بأنهم “مثلوا ضمير الجهة وصوتها الحر”، مشددًا على أن الاستمرار في معالجة الملف البيئي بمنطق ترقيعي لا يليق بحجم المأساة ولا باللحظة التاريخية التي تعيشها قابس.
وجدد المجلس المحلي مطالبه الأساسية، والتي تشمل:
- إعداد خارطة طريق واضحة ومحددة الآجال لتفكيك الوحدات الكيميائية الملوثة.
- الانطلاق الفعلي في تأسيس منوال اقتصادي جديد للولاية يرتكز على مقومات الجهة وخصوصياتها.
- التأكيد أن إنهاء التلوث ليس مطلبًا لمعتمدية بعينها، بل هو قضية حياة وكرامة لأجيال كاملة في ولاية قابس.
كما دعا المجلس كافة المجالس المحلية بولاية قابس إلى تعزيز التنسيق والتضامن والوقوف صفًّا واحدًا من أجل ولاية قابس بلا تلوث.
