دعا النائب عن حركة الشعب بدر الدين القمودي إلى القيام بإصلاح عميق للسياسة الجزائية في تونس، معتبراً أنّ أزمة الاكتظاظ الحاد داخل السجون تستوجب تقييد صلاحيات القضاة في إصدار بطاقات الإيداع والاحتفاظ بهدف الحدّ من التدفّق المتواصل للموقوفين.
وطالب القمودي رئيس الجمهورية بإصدار عفو عام من شأنه دفع الانفراج السياسي والاجتماعي وتخفيف الاحتقان، على أن يستثني هذا العفو قضايا القتل والاغتصاب والتآمر والخيانة متى ثبتت، مع تشديد العقوبة عند العود.
ويأتي هذا الموقف في وقت تستعد فيه الدولة لإنجاز وتوسعة وحدات سجنية خلال سنة 2026، من بينها بناء سجن جديد في باجة، وإحداث مجمع خاص بالنساء في سجن المنستير، وتوسعة سجن برج الرومي، إضافة إلى تهيئة وحدة استشفائية بسجن الرابطة وتحسين البنية التحتية بعدد من المحاكم، فضلاً عن بناء محكمة التعقيب، وفق ما ورد في تقرير مشترك للجنة التشريع العام ولجنة النظام الداخلي والحصانة والمسائل القانونية بمجلس نواب الشعب ومجلس الجهات والأقاليم.
