يخطط أعضاء من البرلمان لوضع قانون يهدف إلى منع ومعاقبة إلقاء النفايات في الفضاءات العامة، لكن في حالة حي الغزالة، من يُعاقب؟ هل يُعاقب المواطن الذي تُرك دون حاويات، أم البلدية التي سحبتها دون سابق إعلام ودون توفير بدائل؟
هذا التساؤل يفرض نفسه في ظل الوضع البيئي المتدهور الذي يعيشه متساكنو حي الغزالة من معتمدية رواد بولاية أريانة، بعد أن قامت بلدية المكان أواخر السنة الماضية بسحب أغلب الحاويات من الحي، دون تقديم أي توضيح أو بديل، مكتفية بتعليق لافتات كتب عليها “نظافة مدينة رواد”، والتي لا يخلو منها جدار في الحي، لكنها لم تغيّر من واقع القمامة المتراكمة شيئًا، بل شوّهت الجدران بلونها الأسود.
سكان الحي باتوا مضطرين للتنقل بفضلاتهم إلى أحياء أخرى بحثًا عن حاوية، أو رميها في العراء، أو حتى الاحتفاظ بها في المنازل لأيام، وسط صمت مطبق من البلدية. وبرغم وعودها بالتعاقد مع شركة خاصة لجمع الفضلات من المنازل، لم يُسجّل أي تغيير على الأرض منذ ثلاثة أشهر، بل تحوّل الحي إلى مكب عشوائي للنفايات المنزلية ومخلفات البناء، وزاد المشهد قتامة صراع الكلاب والقطط على أكوام القمامة.
النائبة سيرين المرابط، عن دائرة الزهور – سيدي حسين، كانت قد أعلنت عن إيداع مقترح قانون من قبل 17 نائبًا يهدف إلى التصدي لرمي النفايات عشوائيًا. ورغم أهمية هذا النص التشريعي، فإن واقع حي الغزالة يُظهر أن الإشكال ليس فقط في غياب القانون، بل في غياب تنفيذ السياسات المحلية وتخلي الجهات المسؤولة عن دورها.
بعد أن فقد السكان الأمل في تحرّك بلدي، يعلّقون الآن آمالهم على تدخل والي أريانة لإنهاء هذه الكارثة البيئية قبل أن تتفاقم مع حرارة الصيف.
