.
أوصت اللجنة الاستشارية المنبثقة عن البعثة الأممية، بتبني آلية سياسية متدرجة لمعالجة الوضع في السلطة التنفيذية الليبية.
وتقضي هذه الآلية بإجراء مفاوضات ترعاها بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بين الأطراف الرئيسية، بهدف التوافق على شكل السلطة التنفيذية خلال المرحلة الانتقالية، سواء حكومة فقط أو حكومة ورئاسة معاً. وفي حال فشل المفاوضات في التوصل إلى اتفاق خلال ستة أشهر من تاريخ صدور التقرير، ستُفعّل آلية الحوار السياسي المنصوص عليها في الاتفاق السياسي الليبي، وذلك لضمان استمرار العملية السياسية وعدم تعطيل المسار الانتخابي.
وتقدر اللجنة الاستشارية في تقريرها أن يصوت ويترشح بشكل عادل لجميع المواطنين، بمن فيهم العسكريون، شريطة أن يتضمن ذلك إطارًا قانونيًا وتنظيميًا واضحًا يضمن حيادية المؤسسات المسلحة، ويتحول دون خضوعه للتنظيم الانتخابي ككتلة تصويتية غير متوازنة. وتعمل اللجنة على تنظيم تصويت العسكريين من خلال ضوابط إجرائية تضعها المفوضية دون الإخلال ببدء الحياد والسلامة العملية ونزاهتها.
من جهتها قالت المبعوثة الأممية هانا تيتيه: تقرير اللجنة الاستشارية يُمثل نقطة انطلاق لحوار وطني شامل لتجاوز الانسداد السياسي الذي حال دون إجراء الانتخابات منذ عام 2021.
