أشرفت رئيسة الحكومة، سارة الزعفراني الزنزري، صباح اليوم الثلاثاء 2 ديسمبر 2025، بقصر الحكومة بالقصبة، على مجلس وزاري خُصّص للنظر في مشروع مخطّط التنمية للفترة 2026–2030، الذي حمل مقاربة جديدة تقوم على التخطيط التصاعدي انطلاقًا من المجالس المحليّة فالجهوية فالإقليمية وصولًا إلى المستوى الوطني.
رؤية جديدة قائمة على إشراك الهياكل المحلية
وأكدت رئيسة الحكومة “أنّ إعداد المخطّط تمّ بعد سلسلة اجتماعات مع المجالس المحليّة والجهوية ومجالس الأقاليم، التي أسهمت في تحديد الأولويات واقتراح المشاريع التنموية، وذلك تنفيذًا لرؤية رئيس الجمهورية قيس سعيّد القائمة على إشراك القاعدة الشعبية في التخطيط التنموي والقطع مع السياسات التي سادت خلال العقود الماضية.”
وشددت على أن المخطط الجديد يهدف إلى ترسيخ العدالة الاجتماعية وتقليص الفوارق الجهوية، من خلال مواءمة سياسات الدولة مع المقترحات القادمة من الجهات بما يضمن وحدة التوجهات الوطنية وانسجام المشاريع.
عرض وزير الاقتصاد: تشخيص وتوجهات
قدّم وزير الاقتصاد والتخطيط، سمير عبد الحفيظ، عرضًا حول تقدم إعداد المخطط، وتطرّق إلى:
- الإشكاليات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية والمؤسساتية التي رفعتها المجالس المحلية والجهوية.
- الإصلاحات المقترحة لدفع الاقتصاد وتعزيز الإدماج الاجتماعي وتحسين الوضع البيئي ودعم الإطار التشريعي.
- المضامين القطاعية لسياسات الدولة خلال الفترة المقبلة.
- التحديات الكبرى في مجالات التحول الرقمي، التنمية الاجتماعية، الطاقة، تمويل المشاريع وتقليص التفاوت التنموي بين الجهات.
محاور المخطّط: تنمية شاملة وسياستان مائية وطاقية واضحة
وتضمّن المشروع مجموعة من المحاور الإستراتيجية أبرزها:
• الاندماج الاجتماعي
تحسين خدمات الصحة والتعليم والنقل العمومي، تعزيز برامج التشغيل وريادة الأعمال، وتوسيع منظومة الحماية الاجتماعية.
• تقليص الفوارق الجهوية
تطوير البنية الأساسية وربط المناطق الداخلية وخلق ديناميكية تنموية إقليمية متوازنة.
• بناء اقتصاد مستدام
تحفيز الاستثمار، تطوير الفلاحة عبر التقنيات الحديثة، رفع القيمة المضافة للصناعات، إدماج القطاع غير المنظم، وتوسيع الشراكات التجارية.
• السيادة المائية
تحسين استغلال الموارد التقليدية، تطوير منظومات الري المقتصد، تعميم معالجة المياه المستعملة، ودعم الزراعة الذكية.
• السيادة الطاقية
رفع نسبة الطاقات المتجددة، تطوير الطاقة الشمسية والرياح، إصلاح حوكمة القطاع الطاقي، والاستفادة من مشروع الربط الكهربائي ELMED.
• التحول الرقمي
رقمنة الخدمات الإدارية، توسيع الربط عالي التدفق، واعتماد استراتيجية وطنية للذكاء الصناعي.
• تطوير الصناعة
تعزيز الصناعات القائمة على المعرفة، دعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة، وتطوير مناطق صناعية ذكية ومندمجة.
• التمويل
تحسين الادخار الوطني، تعبئة التمويل الأخضر والميسر، ودعم مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
مرحلة جديدة في رسم السياسات
وأكدت رئيسة الحكومة أن مخطّط التنمية 2026–2030 يمثّل محطة محورية لرسم الخيارات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية للسنوات المقبلة، مشددة على ضرورة إرفاقه بمؤشرات أداء واضحة ومنظومة معلوماتية لمتابعة تنفيذ المشاريع.
وستتم إحالة المخطّط إلى مجلس الوزراء خلال المرحلة القادمة لاعتماد المشاريع المدرجة ضمنه قبل المرور إلى التنفيذ.
