قررت اليوم الخميس 16 أكتوبر 2025 الجامعة العامة للبنوك و التأمينات والمؤسسات المالية تنفيذ إضراب يومي 3 و4 نوفمبر القادم، احتجاجًا على ما وصفه القائمون في القطاع بـ”المظالم الاقتصادية والاجتماعية”.
وكان كاتب عام جامعة البنوك والمؤسسات المالية والتأمين، أحمد الجزيري، اكد في وقت سابق أن قانون المالية لسنة 2025 أضرّ بموظفي قطاع البنوك، الذين يعانون من انخفاض الأجور وصعوبة الحصول على القروض، مؤكدًا أن عدم تطبيق القانون 41 على الموظفين يمثل مظلمة بحقهم.
وأشار الجزيري إلى أن المفاوضات الاجتماعية مع سلطة الإشراف والمجلس البنكي والمالي توقفت منذ نحو سنة، مستنكراً ما وصفه بالتماطل وتأجيل الحوار الاجتماعي مع الهيكل النقابي.
وأكد الجزيري: “نحن دعاة حوار وقوة اقتراح، ووجودنا مع قواعدنا في هذا الاجتماع بغاية الاستماع لمشاغلهم واقتراحاتهم والخروج بتوصيات”. وأضاف أن الجامعة لن تتردد في اتخاذ الأشكال النضالية اللازمة في حال عدم استئناف الحوار الاجتماعي.
ويأتي هذا الإعلان بعد اجتماع عام عقده الاتحاد الجهوي للشغل بصفاقس يوم السبت 11 أكتوبر 2025، بمقره، لفائدة موظفي قطاعات البنوك والمالية والتأمين، بحضور كاتب عام جامعة البنوك والمؤسسات المالية والتأمين وممثلي اتحاد الشغل بصفاقس.
