أكد الخبير الاقتصادي معز حديدان أن ارتفاع تداول قيمة الأوراق المالية والمسكوكات الى نحو 24 مليار دينار خلال الأسبوع الماضي أمرا عاديا وليس مرتبطا بقانون الشيكات الجديد، ”في حال تراجع المعاملات بالشيك هناك وسائل دفع أخرى ستتحسن.. والكتلة النقدية لها تأثير مباشر على التضخم في حين أن النقد المتداول تأثيره مباشر على التهرب الجبائي والقطاع الموازي..”.
كما أوضح حديدان صباح اليوم عبر ميكروفون اذاعة موزاييك “أن النقود المتداولة جزء من الكتلة النقدية العامة، وتتكون من جزء أول يكمن في النقد المتداول وهو تقريبا 24 مليار دينار وجزء ثان يكمن في الودائع حسب الطلب.
كما لفت إلى أن نمو الكتلة النقدية في الخمس سنوات الأخيرة بلغ معدل 10.5 بالمائة في حين أن الناتج الداخلي الخام كان تقريبا في حدود 9 بالمائة، ”وبالتالي فإن نمو نسبة النقد كان يفوق نمو الناتج الداخلي…’
وسجّل التداول النقدي في تونس مستوى قياسيًا جديدًا، حيث تجاوزت قيمة الأوراق المالية والمسكوكات المتداولة 24 مليار دينار، وذلك وفقًا لأحدث البيانات الصادرة عن البنك المركزي التونسي.
ويعود هذا الارتفاع إلى السحوبات الكبيرة التي قام بها التونسيون خلال أسبوع عيد الفطر، والتي بلغت أكثر من 680 مليون دينار.
وأظهرت المعطيات الرسمية أن النفقات المرتفعة خلال شهر رمضان وعيد الفطر أدت إلى زيادة كبيرة في عمليات سحب الأموال من البنوك، إذ بلغت قيمة الأموال المسحوبة نقدًا بين 21 و28 مارس 682 مليون دينار.
ووفقًا للبيانات المنشورة على موقع البنك المركزي، فقد ارتفعت قيمة النقد المتداول إلى أكثر من 24 مليار دينار بحلول 28 مارس، مقارنة بـ 23.322 مليار دينار في 21 مارس، أي بزيادة تفوق 2.6 مليار دينار مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.
وتشهد البلاد ارتفاعًا سريعًا في التداول النقدي، مدفوعًا بدخول القانون الجديد للشيكات حيّز التنفيذ في فيفري الماضي، والذي ألغى القيود على المعاملات النقدية التي تتجاوز 5 آلاف دينار.
كما ارتفع حجم “الكاش” المتداول بشكل لافت منذ النصف الثاني من عام 2024، حيث تجاوز لأول مرة 20 مليار دينار في نفس الفترة من العام نفسه.
وتزامن ذلك مع تراجع ملحوظ في استخدام الشيكات كوسيلة دفع، خاصة بعد تطبيق التعديلات الجديدة التي حدّت من إمكانية استخدامها في العمليات المؤجلة، مما أدى إلى انخفاض استخدامها بنسبة 90%.
