تم تقديم حليمة بن علي، اليوم الأربعاء 1 أكتوبر، «لدى النيابة العامة لتبليغها بطلب الاعتقال المؤقت» الصادر عن السلطات التونسية، ثم «أمام المستشار المفوض للفصل في مسألة وضعها تحت الاحتجاز الاستردادي أو تحت المراقبة القضائية»، حسب ما أوردت مصادر مماثلة، دون تحديد السبب الدقيق لطلب تونس.
ومن المتوقع أن تُعقد جلسة أمام غرفة التحقيق بمحكمة الاستئناف، المختصة في قضايا التسليم، في «موعد لاحق»، وفقًا لهذه المصادر.
وقالت محاميتها سامية مقطوف لوكالة الأنباء الفرنسية (AFP): «موكلتي ضحية حملة اضطهاد ضد النساء شنتها تونس، وتمر بمطاردة غير مسبوقة». وأضافت أن حليمة بن علي موضوع إشعار أحمر من الإنتربول أصدرته تونس بتهمة اختلاس الأموال.
وأوضحت المحامية أن الشابة الثلاثينية سبق أن تم اعتقالها في إيطاليا عام 2018 بناءً على طلب تونس، لكنها كانت قد حصلت على إطلاق سراحها.
وأكدت المحامية: «موكلتي لم ترتكب أي جريمة أو مخالفة وغادرت تونس وهي لا تزال قاصرة، بعمر 17 عامًا. إنهم يحاولون الانتقام من الرئيس السابق، والدها، من خلالها. ونحن نضع ثقتنا الكاملة في العدالة الفرنسية لإنصاف القانون».
توقيفها في مطار باريس
تعيش حليمة بن علي وتعمل في دبي، وكانت على وشك العودة إلى منزلها بعد إقامة قصيرة في باريس عندما تم توقيفها في المطار، حسب ما أوضحت المحامية، التي أعربت عن خشيتها من «مذبحة» إذا تم تسليمها إلى تونس.
وأضافت محامية بن علي أنها ستقدّم «بلاغًا» لوزير الداخلية حول ظروف توقيف موكلتها، حيث يزعم أن شرطية فرنسية-تونسية، تعرفت على ابنة بن علي، قد تسببت لها في مضايقات ووصفتها علنًا بـ«اللصّة».
