أُعلن اليوم عن اعتقال حليمة بن علي، ابنة الرئيس الراحل زين العابدين بن علي، في فرنسا بطلب من السلطات التونسية، وفق ما أكّدته مصادر قضائية فرنسية.
وذكرت المصادر أنّه من المنتظر أن تُعرض حليمة بن علي يوم الأربعاء أمام النيابة العامة لإشعارها بطلب التوقيف المؤقت الصادر عن السلطات التونسية، قبل مثولها أمام مستشار مكلّف بالبتّ في قرار إيداعها قيد الإيقاف التحفظي في إطار إجراءات التسليم أو وضعها تحت الرقابة القضائية.
ولم تكشف المصادر ذاتها عن الأسباب الدقيقة التي دفعت تونس لتقديم هذا الطلب القضائي، مكتفية بالإشارة إلى أنّ جلسة أمام غرفة التحقيق بمحكمة الاستئناف المختصّة في قضايا التسليم ستُعقد في وقت لاحق لم يُحدّد بعد.
ووقالت وكيلة الدفاع عن بن علي المحامية سامية مقطوف “موكلتي ضحية حملة مطاردة للمرأة تشنها تونس بضراوة غير مسبوقة”.
وأوضحت أن بن علي مطلوبة بموجب نشرة حمراء من الإنتربول أصدرتها تونس بتهمة الاختلاس. وأفادت بأن موكلتها البالغة 30 عاما سبق أن أوقِفَت في إيطاليا عام 2018 بناء على طلب تونس، ولكن أُطلِق سراحها.
واضافت المحامية “لم ترتكب موكلتي أية جريمة أو جنحة، وكانت قاصرا عندما غادرت تونس”، إذ كانت في السابعة عشرة. ورأت أن “ثمة من يسعى للانتقام من رئيس الدولة السابق، والدها، من خلالها”، مؤكدة “الثقة الكاملة في أن النظام القضائي الفرنسي سيجعل القانون يعلو”.
وإذ أعربت مقطوف عن خشيتها من عدم احترام الأطر القانونية في قضية حليمة بن علي في حال تسليمها للسلطات التونسية، أشارت إلى أن موكلتها تقيم وتعمل في دبي، وكانت على وشك ركوب الطائرة عائدة إلى الإمارات العربية المتحدة بعدما أمضت بضعة أيام في باريس.
“مضايقات”
وأفادت مقطوف بأنها ستُقدّم “بلاغا” إلى وزير الداخلية عن ملابسات توقيف حليمة بن علي، موضحة أن شرطية فرنسية تونسية أقدمت على مضايقات في حق ابنة الرئيس السابق بعد أن تعرفت عليها، ووصفتها علنا بـ”اللصة”.
يُذكر أنّ زين العابدين بن علي غادر تونس في 14 جانفي 2011 بعد 23 سنة في الحكم، إثر اندلاع احتجاجات شعبية أطاحت بنظامه، واستقرّ لاحقًا في المملكة العربية السعودية حيث توفي في سبتمبر 2019.
