يتواصل العمل على إعداد الدراسة الأولية الخاصة بمشروع إحداث تمثال ضخم للجنرال القرطاجي حنبعل في بحيرة تونس، وهو المشروع الذي يشرف على متابعته الباحث سامي جلولي، والذي أكد أن الدراسة تُنجز حاليًا في سويسرا ومن المنتظر أن تكون جاهزة قبل نهاية السنة الحالية.
ويشمل المشروع، إضافة إلى التمثال، مركّبًا استثماريًا كبيرًا يضم مبنى ثقافيًا ومركزًا تجاريًا وهيكلاً للأعمال وآخر للترفيه، في إطار تصور شامل يربط بين البعد التاريخي والحضاري والبعد الاقتصادي والعمراني.
جلولي شدّد على أن اختيار بحيرة تونس كموقع للمشروع يعد الأمثل، نظرًا لارتباطها المباشر بالبحر وبفضل مساحتها البصرية المفتوحة ووجودها في قلب النسيج العمراني للعاصمة، مما يمنح المشروع رمزيته وقيمته المنشودة.
كما أوضح أن تمويل المشروع لن يكون من الخزينة العامة، بل يتجه إما نحو الاستثمار الخاص أو نحو صيغة تشاركية تجمع بين المستثمرين الخواص والاكتتاب العمومي. وقال إن الشكل القانوني للتمويل سيُحسم بعد صدور نتائج الدراسة الأولية.
وأشار الباحث كذلك إلى وجود نوايا مبدئية من مؤسسات استثمارية أجنبية مهتمة بدراسة المشروع لاحقًا، في حال جاءت نتائج الدراسة الأولية مشجعة.
ودعا جلولي “الوطنيين” — حسب تعبيره — إلى الاستعداد للدفاع عن تخصيص الموقع المناسب للمشروع، معتبرًا أنه مشروع وطني وحضاري وتاريخي من شأنه، إذا تحقق، أن يُغيّر واجهة تونس ويحفّز مشاريع تنموية أخرى في مختلف الجهات.
كما شدّد على أهمية تعاون السلط العمومية في مختلف الإدارات، لاسيما أن المشروع يتطلب تراخيص من عدة هياكل محلية ودولية، قد تشمل حتى منظمة اليونسكو، مشيرًا إلى أن تسهيل الإجراءات ومواجهة البيروقراطية عنصر أساسي في نجاح المبادرة.
وختم جلولي بالقول إنّ تونس لا يمكن أن تنهض إلا عبر المشاريع الكبرى، معتبرًا أن مشروع تمثال حنبعل يمثل خطوة نحو مستقبل تنموي مختلف لو قُدّر له أن يرى النور.
