أطلقت إسبانيا تحذيراً عاجلاً بشأن ما وصفته بـ”تهريب زيت الزيتون الوهمي” القادم من تونس، وهو ما يمسّ أيضاً السوق الإيطالية مباشرة، مشيرة إلى غياب الرقابة، المضاربات، والانخفاض الاصطناعي للأسعار، داعية إلى تدخل عاجل من الاتحاد الأوروبي. حسب ما نقله موقع olivonews الايطالي .
ويطالب التحذير بإيقاف حصة الإعفاء الجمركي لزيت الزيتون التونسي المستورد إلى الاتحاد الأوروبي، حيث يُستورد الزيت دون الالتزام بنفس متطلبات التتبع، تحديد المنشأ، والرقابة التي تُفرض على المنتجين الأوروبيين، بينما تبقى وجهة هذا الزيت غير واضحة للمستهلكين والسلطات والقطاع نفسه.
ويؤكد التحذير الصادر من إسبانيا أن القضية تتعلق أيضًا بإيطاليا، البلدين اللذين يستوردان الجزء الأكبر من الإنتاج التونسي. وقد أطلقت هذه الدعوة اللجنة العامة للتعاون الزراعي الإسبانية (COAG)، أكبر منظمة زراعية في إسبانيا، التي أشارت إلى أن الاتحاد الأوروبي يسمح اليوم باستيراد 56.700 طن من زيت الزيتون البكر التونسي الخام معفاة من الرسوم الجمركية. ويُستهلك هذا الحجم عادةً في بداية الفترة بفضل إجراءات غير صارمة، ويضاف إلى الصادرات العادية، في حين أن تونس تكرّس نحو 80% من إنتاجها للسوق الأوروبية.
وأبرزت المنظمة، كما نقل موقع Olimerca.com، وجود خلل واضح في التتبع، ويشمل ذلك إيطاليا أيضاً: “إذا كانت إسبانيا هي أكبر أو ثاني أكبر مشتري للزيت التونسي، فلماذا لا يظهر هذا الزيت تقريباً على أي ملصق؟”، متسائلة عن مكان تسويق هذا الزيت وكيفية توزيعه.
وأشار التحذير إلى أن الزيت التونسي يدخل بكميات كبيرة، لكن لا يُذكر على الرفوف أو في المنتجات النهائية، مما يعني أن المنتج قد يُخلط، يُعاد تسميته، أو يُعاد تصديره بشكل غير شفاف للمستهلكين.
ثغرة في تتبع الزيت الأوروبي
ووفقاً لـ فرانسيسكو إلفيرا، مسؤول قطاع الزيتون في COAG، فإن وجود “زيت وهمي” يُطرح في السوق معفى من الرسوم الجمركية وبدون رقابة مماثلة يمثل خطرًا اقتصاديًا وسمعة للزيت الإسباني والأوروبي. وأضاف أن هذه الحالة تخفض الأسعار بشكل اصطناعي في السوق المحلي، تسهّل المضاربات، وتلحق ضرراً كبيراً بالمزارعين الذين يلتزمون بالقوانين. وأكد: “التتبع لا يمكن أن يكون على مرحلتين، يجب أن يكون صالحاً للجميع وإلا فإنه يفقد مصداقيته”.
وفي هذا السياق، انتقدت المنظمة أن الاستيراد التفضيلي من تونس لا يخضع لنفس متطلبات التتبع وتحديد المنشأ التي يلتزم بها المزارعون الأوروبيون.
ووفقًا لبيانات المرصد الوطني الزراعي، صدرت تونس 210.700 طن من زيت الزيتون بين أوت 2024 و أغسطس 2025، معظمها موجه إلى الاتحاد الأوروبي.
إجراءات عاجلة مطلوبة
في ظل هذه الظروف، دعت المنظمة الأوروبية والحكومة الإسبانية إلى اتخاذ مجموعة من الإجراءات:
- تعليق الحصة التفضيلية للزيت التونسي حتى يتم ضمان تتبع متساوٍ مع المعايير الأوروبية.
- وقف عمليات التكرير والمخازن الجمركية التي تسمح بإدخال الزيت من خارج الاتحاد وإعادة تصديره كمنتج أوروبي.
- إجراء رقابة شاملة على جميع واردات زيت الزيتون.
- فتح تحقيق من قبل لجنة المنافسة لحماية السوق والمستهلكين.
وأكدت المنظمة أن الأمر ليس احتجاجاً، بل حماية للسوق والمستهلكين، مضيفة: “إذا التزم المزارعون الإسبان بالقواعد، يجب على الجميع الالتزام بها، وإذا تم وضع ملصقات الزيت بشكل صحيح فلا داعي للقلق”.
