حذّر منتجو زيت الزيتون في إيطاليا من انهيار حاد في الأسعار نتيجة الارتفاع الكبير في واردات زيت الزيتون التونسي منخفض السعر، ما زاد من حدّة التوتر بين المزارعين والقطاع الصناعي للتعليب في البلاد.
ونقلت صحيفة فايننشال تايمز عن منظمة المزارعين الإيطاليين كولديريتي (Coldiretti) أن واردات زيت الزيتون من تونس ارتفعت بنحو 40% خلال الأشهر العشرة الأولى من سنة 2025، وهو ما دفع العديد من المنتجين الإيطاليين إلى البيع بخسارة لعدم قدرتهم على مجاراة الأسعار المنخفضة.
واعتبر دافيد غرانيري، نائب رئيس كولديريتي، أن تراجع الأسعار سيكون من الصعب تعويضه، مشيرًا إلى أن تدفّق الواردات الأجنبية تزامن مع موسم جني الزيتون في إيطاليا، واعتبره نتيجة “سياسات منظمة تهدف إلى خفض الأسعار داخل السوق الإيطالية”.
في المقابل، شددت جمعية الصناعات الزيتية الإيطالية أسيتول (Assitol) على أن الواردات تبقى ضرورية بسبب العجز الهيكلي في الإنتاج المحلي، موضحة أن انخفاض الأسعار يعكس تعافي الإنتاج في منطقة البحر المتوسط بعد موسمين من الجفاف، وليس نتيجة تلاعب في السوق.
ويأتي هذا الجدل في وقت تسعى فيه تونس إلى مضاعفة حصتها من صادرات زيت الزيتون المعفاة من الرسوم الجمركية إلى الاتحاد الأوروبي لتبلغ 100 ألف طن سنويًا، وهو مقترح يتطلب موافقة الدول الأعضاء، وسط ضغوط متزايدة من المزارعين الأوروبيين.
وأشارت الصحيفة إلى أن إيطاليا تعتمد تقليديًا على الواردات لتغطية حاجياتها السنوية المقدّرة بنحو 600 ألف طن، في حين لا يتجاوز إنتاجها المحلي حوالي 300 ألف طن، مع تزايد الاعتماد على تونس التي يدخل منها الزيت بسعر يقارب 3.5 يورو للكيلوغرام.
كما سلط التقرير الضوء على تحذيرات صادرة عن ديوان المحاسبات الأوروبي بشأن ضعف الرقابة على واردات زيت الزيتون، خاصة ما يتعلق ببقايا المبيدات والتتبّع، مبرزًا أن 75% من واردات الاتحاد الأوروبي من زيت الزيتون مصدرها تونس.
ورغم الانتقادات، أقرّ بعض المنتجين الإيطاليين بأهمية زيت الزيتون التونسي، معتبرين أنه ذو جودة عالية في عديد الحالات، لكنه يطرح إشكاليات جدية تتعلق بالتتبّع ومنع إعادة تسويقه على أنه منتج إيطالي، وهو ما يضغط على الأسعار ويضر بالمنتجين المحليين.
