“تشهد تونس منذ أشهر تصعيدًا حادًا في التضييق على المنظمات الحقوقية والعاملين فيها، في وقت تتعمق فيه مخاوف المنظمات الدولية بشأن انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان واستقلال القضاء، “وفق ما أكدته بيانات متطابقة اليوم لكل من منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش.
قالت منظمة العفو الدولية إن السلطات التونسية رفعت مستوى استهدافها للنشطاء ومنظمات المجتمع المدني عبر الاعتقالات التعسفية، تجميد الأرصدة، القيود البنكية، وقرارات الإيقاف القضائي، متهمة المنظمات بتلقّي “تمويلات مشبوهة” وتهديد “الأمن القومي”.
وأوضحت المنظمة أن ستة من موظفي المجلس التونسي للاجئين يحاكمون على خلفية نشاطهم المشروع في دعم اللاجئين، في محاكمة بدأت في 16 أكتوبر وأجّلت إلى 24 نوفمبر، فيما تلقّت ما لا يقل عن 14 منظمة محلية ودولية أوامر قضائية بتعليق نشاطها لمدة 30 يومًا خلال الأربعة أشهر الماضية، بينها:
رابطة النساء الديمقراطيات (ATFD)، المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية (FTDES)، موقع نواة، وفرع المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب (OMCT).
وتحدثت المنظمة عن حملة مداهمات وتحقيقات مالية طالت ما لا يقل عن 20 منظمة، وعن تزايد القيود البنكية وتأخر التحويلات الأجنبية لأسابيع، إضافة إلى عودة حملات التشويه والتحريض ضد الجمعيات، واتهامها بالعمالة وبمحاولة “توطين” مهاجرين أفارقة في البلاد.
من جهتها، قالت هيومن رايتس ووتش إن محكمة تونسية ستنظر في 17 نوفمبر استئناف 37 شخصًا صدرت ضدهم في أفريل الماضي أحكام بالسجن بين 4 و66 عامًا في ما يعرف بـ“قضية التآمر على أمن الدولة”.
وأكدت المنظمة أن المحاكمة افتقرت لأبسط ضمانات المحاكمة العادلة، وأن التهم “غير مبنية على أدلة حقيقية”، مشيرة إلى أنّ عددًا من المتهمين—وبينهم معارضون بارزون ومحامون—أمضوا أكثر من عامين في الإيقاف التحفظي، “في خرق واضح للقانون”.
إضرابات جوع وحالات عنف في السجون
تشير المنظمة إلى أنّ أربعة من الموقوفين يخوضون إضرابًا عن الطعام احتجاجًا على اعتقالهم، بينهم الناشط السياسي جوهر بن مبارك، الذي أكدت عائلته ومحاموه تدهور وضعه الصحي بشكل خطير، فضلًا عن تعرّضه لاعتداء جسدي داخل سجن “بلّي” يوم 11 نوفمبر، ما أدى إلى كدمات ورضوض على مستوى أضلاعه.
كما ينفذ كل من السياسي عصام الشابي، والمحامي رضا بلحاج، والناشط عبد الحميد الجلاصي إضرابات جوع منذ مطلع نوفمبر.
استهداف المحامين وتفكيك استقلال القضاء
أشارت هيومن رايتس ووتش إلى أن السلطات لاحقت محامين من هيئة الدفاع، على غرار أحمد صواب ودليلة مصدّق و العياشي الهمامي بتهم تتعلق بـ“نشر معلومات كاذبة” أو “الإساءة للقضاء”، في خطوة وصفتها المنظمة بأنها “انتقامية” تهدف إلى إسكات الأصوات المدافعة عن المتهمين.
وترى المنظمة أن هدم استقلال القضاء منذ 25 يوليو 2021، وخاصة حلّ المجلس الأعلى للقضاء، سمح بتفاقم الانتهاكات وتسييس الملفات القضائية.
دعوات دولية للتحرّك
ودعت كل من العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش السلطات التونسية إلى:
- الإفراج عن جميع النشطاء ومحترفي العمل الإنساني المحتجزين تعسفياً.
- إنهاء قرارات التعليق وتجميد الأرصدة.
- وقف المحاكمات المبنية على التمويل الأجنبي أو العمل مع المهاجرين.
- ضمان محاكمة عادلة ومستقلة في ملف “التآمر”.
- التحقيق في الاعتداءات داخل السجون وضمان الرعاية الصحية للمضربين عن الطعام.
كما حثّت هيومن رايتس ووتش الشركاء الدوليين لتونس على اتخاذ موقف واضح ضد “التدهور الحاد لسيادة القانون”.
وكان وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي، أكد في كلمة ألقاها يوم 25 أكتوبر 2025 خلال تقديم تقريرين لتونس أمام أعضاء اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، أن تونس تولي العناية القصوى لحقوق الإنسان في جميع أبعادها وأنها ملتزمة التزاما ثابتا بتعزيز تلك الحقوق نصا وممارسة”.
وشدد النفطي في كلمته حسب بلاغ للوزارة، على التزام تونس بهذه الحقوق وبتجسيد مبادئها على أرض الواقع عبر ترسيخ قيم الكرامة والحرّيّة في ظلّ نظام ديمقراطي سليم أساسه القانون والمساواة بين جميع المواطنين.
وأضاف أنّ “تونس ماضيةٌ بكُلّ ثبات على درب مسارها الإصلاحي الذي شرعت فيه منذ 25 جويلية 2021، من أجل تعزيز أركان الدّيمقراطيّة وتكريس دولة القانون وآليات الحوكمة الرّشيدة وضمان احترام الحقوق والحريّات لجميع التّونسيّين دُون استثناء، وتمكينهم من التمتع بحقوقهم التي كفلها لهم الدستور والقانون، بما في ذلك المرأة والطفل والشباب والأشخاص ذوي الاحتياجات الخصوصية وكبار السن، إضافة إلى تمتيع الأجانب والمهاجرين المقيمين على أراضيها بكافة حقوقهم، مع التزامها بموقفها المبدئي الرافض لكافة مساعي التهجير أو تشجيع نقل أو اقتلاع البشر من أراضيهم سواء كان بشكل مؤقت أو طويل الأجل وبما يهدّد الاستقرار ويقوض فرص التعايش بسلام بين الشعوب”.
