تمكن موطن من دخول منزله في صفاقس بالقوة العامة بعد عشر سنوات من منه الوصول اليه
وذلك بسبب نزاع قانوني بسبب جيرانه و شقيقه في قضية أثرت جدلاً قانوني حول مدى تطبيق القانون وحماية الحرية العقارية
وحسب تصريحات المتضرر فأنه كان يقيم في المنزل منذ سنة 2006 قبل أن يحصل على هبة موثوقة من والده سنة 2015 إلا أنه بعد وفاة والده فوجى بمنعه دخول المنزل بعد عودته من إجازة صيفية، حيث قام عدد من الجيران وشقيقه بغلق مدخل المنزل ووضع حواجز مادية لمنعه من الدخول
ورغم صدور أحكام قضائية لصالحه منذ سنوات، فأن تنفيذها طاعة بسبب ما وصفه المتضرر بأنها ” تدخلات و ضغوط من جهات نافذة” و أكد أنه رفع 13 قضية وتم الحسم فيها لصالحه إلى أن تنفيذ قرار الاخلاء لم يتم إلى بعد تدخل السلطات الأمنية مؤخراً.
وأوضح المتحدث أن محاولته السابقة للجوء الى الجهات المعنية بما في ذلك المحكمة و البلدية و السلطات الجهوية لم تسفر إلى نتيجة مما جعله يلجأ الالاعلام لكشف ملابسات القضية.
كما دعا فتح تحقيق رسمي في ملابسات التأخير في تنفيذ الحكم القضائي ومعالجة ما وصفه بملفات فساد أدت الى حرمانه من منزله. و اثرات القضية تفاعلا واسع حيث طالب ناشطون بضرورة تطبيق القانون العقاري بحزم لضمان عدم تكرار مثل هذه الحالات وتعزيز دور الأجهزة الأمنية و القضائية في حماية ممتلكات المواطنين وتنفيذ الاحكام دون عراقيل.
