أعلنت رئاسة المجلس الأوروبي ومفاوضو البرلمان الأوروبي مؤخراً عن التوصل إلى اتفاق مؤقت بشأن تعديل نظام الأفضليات المعمّم (GSP)، الذي يمنح تخفيضات جمركية للدول النامية على صادراتها إلى الاتحاد الأوروبي. ويأتي هذا التعديل في إطار جهود الاتحاد الأوروبي لإدخال معايير جديدة تحكم الاستفادة من التسهيلات التجارية، تشمل حقوق الإنسان، العمل، البيئة، وحوكمة الهجرة.
وبحسب المذكرة الصادرة عن المجلس الأوروبي، فإن النظام الجديد يعزز الشفافية والرصد الدوري لدول المستفيدة، ويربط بين الأفضليات التجارية والتعاون في مجال الهجرة، بما يشمل إعادة قبول مواطني الدول المقيمين بشكل غير قانوني في أوروبا. كما يفرض التعديل الجديد التزام الدول المانحة بالاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان وحقوق العمل، مع إمكانية سحب المزايا فوراً في حال الانتهاك الجسيم لهذه المعايير.
هذا التطور يحمل أبعاداً مزدوجة لتونس، التي تعدّ أحد الشركاء التجاريين للاتحاد الأوروبي في منطقة الشرق المتوسط: من جهة، يمثل تعديل النظام فرصة لتعزيز صادراتها الزراعية، الحرفية، والنسيجية إلى أوروبا، خصوصاً إذا التزمت تونس بالمعايير الجديدة المتعلقة بحقوق العمل والبيئة ومكافحة التغير المناخي. ومن جهة أخرى، يُثير هذا التعديل تحديات جديدة في ملفات الهجرة وحقوق الإنسان، إذ قد يُصبح عدم الالتزام بمعايير إعادة القبول أو الحماية الحقوقية سبباً لفقدان الامتيازات التجارية.
ويأتي تعديل نظام GSP في سياق تزايد الاهتمام الأوروبي بربط التجارة بالتزامات اجتماعية وبيئية وسياسية، ما يضع تونس أمام تحدٍ مزدوج: الحفاظ على حصة تنافسية من السوق الأوروبية، وضمان التوافق مع المعايير الجديدة التي تشمل حماية المهاجرين، احترام حقوق العمال، وتعزيز السياسات البيئية.
ويشير محللون إلى أن التطبيق العملي لهذه التعديلات سيبدأ بعد المصادقة الرسمية من البرلمان والمجلس الأوروبي، متوقعاً أن يدخل النظام المعدل حيز التنفيذ في 1 جانفي2027.
ويؤكد الخبراء أن تونس أمام فرصة لإعادة صياغة استراتيجيتها التصديرية وتعزيز سياساتها الداخلية بما يتوافق مع هذه المعايير، وإلا فإن المخاطر المرتبطة بفقدان الامتيازات قد تكون ملموسة على القطاعات الاقتصادية الأكثر اعتماداً على السوق الأوروبية.
في هذا الإطار، يبرز الدور الصحفي والرقابي لمتابعة مدى التزام تونس بالمعايير الجديدة، وتقييم آثارها الاقتصادية والاجتماعية، خصوصاً على الهجرة والتصدير. ويظل التحدي الأكبر أمام السلطات التونسية هو تحقيق التوازن بين المصالح الاقتصادية وحماية السيادة الوطنية، مع الالتزام بالمعايير الدولية التي يشترطها الاتحاد الأوروبي.
