شهد سوق العقارات في تونس خلال سنة 2025 العديد من التحولات الجوهرية على مستوى الأسعار، العرض والطلب، إذ يواصل القطاع العقاري العيش تحت وطأة الضغوطات الاقتصادية وتقلص القدرة الشرائية للتونسيين.
ارتفاع الأسعار وتباطؤ الطلب
ارتفع متوسط سعر المتر المربع للشقق السكنية في تونس بنسبة 4% خلال النصف الأول من 2025 مقارنة بنفس الفترة من 2024، فيما شهدت الشقق الجديدة زيادة بنسبة 5%.
رغم ذلك، تراجع الطلب على الشقق السكنية بنسبة 1%، بينما ارتفع العرض بنسبة 3%.
لاحظت منصات العقار أن الشقق القديمة لا تزال تمثل النسبة الأكبر من العرض، بينما تتوجه أكثرية الطلب نحو الشقق ذات المساحات المتوسطة (بين 90 و180 متراً مربعاً).
تشريعات ضريبية وتداعياتها
وضعت الحكومة التونسية في مشروع قانون المالية لسنة 2025 تعديلات ضريبية من شأنها التأثير بقوة على القطاع. أبرز تلك التحولات اقتراح رفع نسبة الأداء على القيمة المضافة عند اقتناء المساكن الجديدة من 13% إلى 19%، مما يهدد بزيادة مباشرة في الأسعار وفي عزوف شريحة واسعة من المواطنين عن الشراء، خصوصاً مع صعوبة النفاذ للتمويلات البنكية.
كراء السكن الاجتماعي وتدخل الدولة
برزت سنة 2025 بنهج الحكومة عقلنة السكن الاجتماعي، حيث أطلقت برامج جديدة لتوزيع مساكن اجتماعية، وتسهيل تمليكها عن طريق الكراء للعائلات متوسطة وضعيفة الدخل.
كما تم تكثيف المشاريع السكنية التي تشرف عليها الشركة الوطنية العقارية (سنيت) والصندوق الوطني لتحسين السكن، بغاية تعويض المساكن البدائية وتحسين ظروف العيش.
اتجاهات وخصوصيات السوق
تشير إحصائيات رسمية إلى أن قرابة 75% من الأسر التونسية مالكة لمساكنها، لكن رغم ذلك تظل أزمة السكن وارتفاع الأسعار متواصلة، خاصة في المناطق الساحلية الكبرى (مثل المرسى وأريانة وسكرة).
المشاريع السكنية الجديدة تتركز غالباً في الضواحي الشمالية للعاصمة وبعض ولايات الساحل والجنوب، مع توجه حكومي لإعادة هيكلة استراتيجية السكن للفترة 2025-2035، بالتركيز على تحسين الرصيد العقاري وتسهيل النفاذ للتمويل.
بهذا، يبقى قطاع العقارات في تونس خلال 2025 قطاعاً متقلباً، بين تحديات اقتصادية، ارتفاع الأسعار وصعوبات التمويل، يقابله تدخل متزايد للدولة وبرامج دعم جديدة للفئات الهشة والمتوسطة، ضمن محاولة لاحتواء الأزمة وتعديل مسار السوق العقارية الوطنية.
