خلال شهر جويلية 2025 سجّلت تونس تفاقمًا ملحوظًا في عجز ميزانها التجاري بنسبة 23,59% مقارنة بجويلية 2024، وبنسبة 16,41% مقارنة بجويلية 2023، وفق ما أعلنه المعهد الوطني للإحصاء.
وبلغ العجز مع موفى جويلية 2025 نحو 11,90 مليار دينار، مقابل 9,63 مليار دينار في الفترة نفسها من 2024، و10,22 مليار دينار في 2023.
كما تراجع معدّل التغطية بواقع 3,8 نقاط مقارنة بجويلية 2024، وبـ2,4 نقاط مقارنة بجويلية 2023، حيث انخفض من 78% في 2023 إلى 75,6% في 2024، ثم إلى 79,4% في 2025.
وأوضح المعهد أن العجز يعود أساسًا إلى قطاع الطاقة الذي ساهم بنحو 6,04 مليارات دينار من العجز، تليه المواد الأولية ونصف المصنّعة بـ3,8 مليارات دينار، ثم معدات التجهيز بـ1,96 مليار دينار، فالمواد الاستهلاكية بـ930,7 مليون دينار. في المقابل، حقّق قطاع المواد الغذائية فائضًا قدره 823,4 مليون دينار.
وبلغت قيمة الصادرات 36,97 مليار دينار، في حين بلغت قيمة الواردات 48,88 مليار دينار.
وسجّلت الصادرات تراجعًا طفيفًا بنسبة 0,2%، بعد أن كانت قد ارتفعت بنسبة 2,4% بين 2023 و2024، بينما ارتفعت الواردات بنسبة 4,7%، مقارنة بزيادة محدودة بـ0,6% في الفترة نفسها من العام الماضي.
قطاعيًا، شهدت الصادرات نموًا في قطاع المناجم والفوسفات ومشتقاته بنسبة 8,6%، وفي الصناعات الميكانيكية والكهربائية بنسبة 6,5%.
في المقابل، تراجعت صادرات قطاع الطاقة بـ34,8% نتيجة انخفاض مبيعات المنتجات المكرّرة (381,3 مليون دينار مقابل 1,143,1 مليون دينار)، كما تراجعت صادرات الصناعات الغذائية بـ17,5% بفعل انخفاض قيمة مبيعات زيت الزيتون (2,51 مليار دينار مقابل 3,64 مليارات دينار)، وسجّل قطاع النسيج والملابس والجلد تراجعًا طفيفًا بـ0,2%.
أما على مستوى الواردات، فقد ارتفعت واردات معدات التجهيز بـ18,6%، والمواد الأولية ونصف المصنّعة بـ6,6%، والمواد الاستهلاكية بـ12,1%. في المقابل، تراجعت واردات المواد الطاقية بـ14,9%، والمنتجات الغذائية بـ5,1%.
