أكّد الخبير الاقتصادي أرام بلحاج اليوم الاثنين 24 نوفمبر 2025، أنه تم إسقاط الفصل المتعلق بـالضريبة على الثروة (الفصل 50) من مشروع قانون المالية لسنة 2026، معبّرًا عن أسفه لهذا القرار الذي اعتبره “كان يمكن أن يرفد موارد خزينة الدولة إذا توفرت الشروط المصاحبة لذلك”.
وأشار بلحاج إلى أن هذا المقترح، الذي قدّم لرئاسة الجمهورية منذ خمس سنوات وكان من داعميه إلى جانب عدد من الاقتصاديين على غرار إلياس الجويني، “كان من شأنه تسريع بعض الإصلاحات الهيكلية، لا سيما في مجالات الرقمنة، وتطوير التنسيق بين الهياكل، وتعزيز الشفافية”.
لجنتا المالية في مواجهة مباشرة
وفي البرلمان، وصف مُقرّر لجنة المالية بمجلس نواب الشعب محمد بن حسين قرار إسقاط الفصل المتعلق بالضريبة على الثروة بـ”السابقة التاريخية المخالفة للقانون”، خصوصًا بعد أن صادقت لجنة مالية مجلس الجهات والأقاليم على اعتماد التعديل المتعلق بالفصل 50.
وأوضح بن حسين أنّ تعديلين كتابيين تم اقتراحهما على الفصل المذكور ونالا مصادقة لجنتي المالية في المجلسين، داعيًا إلى تمرير الفصل على الجلسة العامة بدل إسقاطه.
خلاف مؤسسي بين المجلسين
من جهته، أكد رئيس لجنة المالية بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم سليم سالم أن لجنته “غير ملزمة بالإمضاء على التقرير المشترك” للجنتي المالية بخصوص مشروع قانون المالية، إذا تمسكت لجنة مالية البرلمان بإسقاط الفصل 50، رغم إقرار لجنة الجهات والأقاليم تعديلاته واعتماده.
وأضاف سالم أنه تم إحالة الخلاف المؤسسي بين اللجنتين إلى كل من رئيس البرلمان ورئيس المجلس الوطني للجهات والأقاليم للفصل فيه.
استمرار العمل بالإجراءات الحالية
وكان رئيس لجنة المالية بمجلس نواب الشعب عبد الجليل الهاني قد أعلن صباح اليوم رسميًا إسقاط فصل الضريبة على الثروة من مشروع قانون المالية 2026، وهو ما يعني مواصلة العمل بالإجراءات الجبائية نفسها المعتمدة منذ سنة 2023 دون إدراج ضريبة جديدة على الثروة.
