توجه النائب الطاهر بن منصور بسؤال كتابي الى وزيرة المالية للاستفسار حول مطالبة مصالح بوزارة المالية ببعض التونسيين بالخارج بدفع ضرائب عن مداخيلهم ( أجور وعائدات أنشطة ) وحسب رسالة النائب فان مصالح وزارة المالية تعللت بعدم وجود اتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي مع بعض تلك الدول .كما تطالب بالمهاجرين المقيمين في دول لتونس اتفاقية عدم ازدواج ضريبي أن يدلوا بما يثبت دفعهم لضرائبهم في تلك الدول .
وتونس موقعة على اتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي مع غالبية الدول الأوروبية وخاصة الدول التي يقيم فيها تونسيون عادة على غرار فرنسا وايطاليا وألمانيا على المستوى العربي توجد اتفقيات مع كل من السعودية وقطر و الامارات والكويت ولبنان وليبيا وكذلك الولايات المتحدة الأمريكية .
وكشف محافظ البنك المركزي التونسي، فتحي النوري، أن المغتربين التونسيين يساهمون بمتوسّط تحويلات يناهز 120 دولارا شهريا للفرد الواحد، في حين يصل المستوى العالمي الى 200 دولار، وذلك خلال ورشة دولية حول “مساهمة الجاليات في دفع الاستثمار وتحقيق التنمية المستدامة”، نظمتها وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة.
وأفاد محافظ البنك المركزي في مداخلته في افتتاح هذه الورشة التي انتظمت اليوم الثلاثاء بمقر الأكاديمية الدبلوماسية بتونس، بأن تحويلات التونسيين المقيمين بالخارج ساهمت في سداد نسبة تراوحت من 1,3 الى 1,4 بالمائة من الديون بالعملة الصعبة، مضيفا إن تحويلاتهم مثّلت في نهاية 2024 حوالي 30 بالمائة من مخزون العملة الصعبة.
وأوضح أن هذه التحويلات ناهزت 5,6 بالمائة من الناتج الداخلي الخام، مضيفا أن التقديرات تفيد بأن التونسيين المقيمين بالخارج يساهمون بنسبة 2 بالمائة في النسيج الاقتصادي فيما يمتلك 50 بالمائة منهم استثمارات عقارية في تونس.
وسجّلت تونس نموّا مطردا في حجم تحويلات المغتربين التونسيين تخطى 2 مليار دينار، وفق ما صرح به المحافظ، مشيرا الى أن نسبة هامة من هذه الأموال تذهب الى الاستهلاك، في حين تقتضي الحاجة ادماجها بفعالية في الاقتصاد الوطني في شكل مشاريع استثمارية تعود بالنفع على الاقتصاد الوطني.
