صادق مجلس نواب الشعب، اليوم الخميس 4 ديسمبر 2025، على جملة من الفصول الهامة ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2026، شملت إجراءات جديدة لتمكين العائلات التونسية من امتيازات جبائية عند اقتناء السيارات، إلى جانب المصادقة على فصل إضافي يتعلق بإحداث “ضريبة على الثروة” في خطوة وُصفت بأنها تعزز العدالة الجبائية.
امتياز جبائي للعائلات التونسية عند توريد أو اقتناء السيارات
وتمّت المصادقة على الفصل 55 معدّلاً بـ 104 أصوات بنعم مقابل 3 محتفظين ودون رفض، والذي يتيح منح امتياز جبائي مرة واحدة للعائلات التونسية عند توريد أو شراء سيارة جديدة أو مستعملة من السوق المحلية، وفق جملة من الشروط أبرزها:
- تحديد المعاليم المستوجبة على السيارات ذات المحرك الحراري بـ 10% معلوم استهلاك و 7% أداء على القيمة المضافة.
- إعفاء السيارات الكهربائية والهجينة والسيارات المصنّعة أو المركّبة محليًا من معلوم الاستهلاك.
- عدم تجاوز سنّ السيارة 8 سنوات عند الاقتناء، وألا يمتلك المنتفع سيارة يقل عمرها عن ذلك.
- ضبط سقف الدخل الأقصى للانتفاع بـ 10 مرات الأجر الأدنى المضمون للفرد و 14 مرة للأزواج.
- الالتزام بعدم التفويت في السيارة لمدة 5 سنوات.
- منع الجمع بين امتيازين جبائيين عند الشراء.
- تخصيص ما لا يقل عن 10% من السيارات المرخّص في توريدها سنويًا لفائدة المنتفعين بهذا الامتياز.
كما حدّد الفصل آجال دراسة المطالب بـ ثلاثة أشهر، على أن يصدر قرار مشترك بين وزارتي المالية والتجارة في أجل أقصاه ثلاثة أشهر لضبط طرق الانتفاع بهذا الامتياز.
المصادقة على فصل “الضريبة على الثروة”
وفي جلسة اليوم أيضًا، صادق البرلمان على فصل إضافي يتعلق بالضريبة على الثروة بـ 72 صوتاً بنعم مقابل 16 احتفاظاً و14 رفضاً.
وينص هذا الفصل على فرض ضريبة سنوية على مكاسب الأشخاص الطبيعيين، بما في ذلك المكاسب الراجعة لأبنائهم القصر، وفق نسب تصاعدية:
- 0.5% للمكاسب بين 3 و5 ملايين دينار.
- 1% للمكاسب التي تفوق 5 ملايين دينار.
استثناءات من الضريبة
ويستثني الفصل عدة أصناف من الممتلكات، من بينها:
- المسكن الرئيسي والأثاث الموجود به.
- الأصول المهنية والتجارية المستغلة فعليًا.
- العربات غير النفعية ذات القوة الجبائية المحدودة.
- الأموال المودعة بالبنوك والمؤسسات المالية والبريد التونسي.
وتخضع إجراءات التصريح والمراقبة والنزاعات للأحكام المنصوص عليها في مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية، بما يضمن حسن تطبيق الضريبة وفق معايير الإقامة وقيمة الممتلكات.
