كانت “ملاك “، شابة في العشرين من عمرها، تأمل في قضاء يوم ممتع برفقة أصدقائها على متن يخت سياحي انطلق من ميناء القنطاوي.
رحلة قصيرة للترفيه انتهت بمأساة كبيرة: انفجاران قويّان تسببا في حريق مهول أتى على كامل هيكل القارب، وأصاب ملاك بحروق بليغة غطت حوالي 80% من جسدها، لتجد نفسها في غرفة الإنعاش بمستشفى الحروق البليغة ببن عروس، بين الحياة والموت.
انفجاران… وصرخات في عرض البحر
الحادثة جدّت يوم السبت 2 أوت 2025، حين خرجت مجموعة من الشباب في نزهة بحرية على يخت خاص.
وفق شهادات متطابقة، لاحظ الركاب رائحة قوية للبنزين فور صعودهم إلى المركب، وأعلموا صاحبه بذلك. لكن الرحلة تواصلت، ليحدث لاحقًا انفجاران متتاليان وسط البحر، تسببا في اندلاع نيران التهمت المركب بأكمله تقريبًا.
إصابات متفاوتة… وصراخ نجدة
الشهادات تؤكد أن الركاب، وبينهم أطفال، ألقوا بأنفسهم في البحر هربًا من ألسنة اللهب.
وقد أصيبت متضررة أخرى تُدعى حنان بحروق من الدرجة الثانية والثالثة. كما تم نقل طفلة عمرها 5 سنوات إلى مستشفى فرحات حشاد بسوسة، في حين أصيب صاحب اليخت إصابة على مستوى العين.
تقول والدة ملاك، في تصريح إذاعي، إن ابنتها كانت تبحث عن لحظات فرح واسترخاء، لكنها وجدت نفسها تحترق حيّة. وأضافت:”ملاك في عز شبابها، خرجت تتفرهد… لقات روحها اليوم في الإنعاش. نحمل المسؤولية لكل من قصّر، وخاصة صاحب القارب اللي كان فيه تسرب واضح للوقود، والنجدة اللي وصلت متأخرة.”
أين كانت سترات النجاة؟
أحد أكثر الأسئلة إلحاحًا بعد الحادث هو:
هل كان المركب مجهزًا بسترات نجاة كافية؟
إلى الآن، لم تصدر إفادات رسمية تؤكد أو تنفي وجود سترات نجاة،وان وجدت فهل كانت كافية
القانون التونسي يُلزم كل مركب بنقل ركاب بتوفير:
- سترة نجاة لكل راكب.
- فحص دوري لوسائل السلامة.
- إرشادات واضحة للركاب قبل الإبحار.
أي إخلال بهذه الشروط يعرض صاحب المركب للملاحقة القضائية، خاصة إذا أدى الحادث إلى إصابات جسدية أو تهديد لحياة الركاب.
هل سيُعوّض الضحايا؟ المسألة رهينة التأمين
مصير التعويضات ما يزال غامضًا. لم يُعرف بعد إن كان المركب مؤمّنًا تأمينًا فعليًا ضد الحوادث. وإن ثبت وجود تأمين، فإن الركاب المصابين، يملكون حق المطالبة بالتعويض، شريطة:
- توفر تأمين ساري يغطي المسؤولية المدنية،
- إثبات وجود تقصير أو عطب لم يقع إصلاحه،
- تقديم وثائق طبية وتقارير رسمية من السلطات.
وفي حال عدم وجود تأمين، وهو أمر مستبعد لأن الحرس البحري لن يسمح لهذا المركب بالتحرك – فإن المسؤولية تتحمّلها الجهة المالكة للمركب، وقد تشمل عقوبات مالية وجزائية.
