سجّل التضخّم في تونس خلال شهر سبتمبر 2025 تراجعًا طفيفًا من 5.2% إلى 5%، في مؤشرٍ على بداية استقرار نسبي في الأسعار، غير أنّ هذا التحسّن يبقى هيكليًا محدودًا في ظلّ تواصل الضغوط على القدرة الشرائية، حيث ما تزال المنتجات الحرة تسجّل زيادات تفوق 6%.
ويُعزى هذا التراجع بالأساس إلى انخفاض أسعار الزيوت الغذائية التي ساهمت في كبح التضخّم الغذائي، مقابل استمرار ارتفاع أسعار اللحوم و الخضر التي تواصل الضغط على سلة المستهلك.
أما على المستوى الشهري، فقد ارتفع مؤشر الأسعار بـ 0.6%، متأثرًا بعودة الموسم الدراسي وارتفاع تكاليف التعليم، في حين أظهر التضخّم الضمني استقرارًا عند 5.2%، ما يعكس بداية تأثير السياسة النقدية للبنك المركزي في تهدئة الأسعار الأساسية، رغم استمرار مخاطر ارتفاع السلع غير المؤطّرة.
ويُعزى هذا الانخفاض أساسًا إلى تراجع نسق ارتفاع أسعار عدد من المجموعات، أبرزها:
- المنتجات الغذائية: 5.7% (مقابل 5.9% في أوت)
- الترفيه والثقافة: 4.6% (مقابل 5.4%)
- خدمات المطاعم والمقاهي والنزل: 10.1% (مقابل 10.6%)
- خدمات النقل: 3.1% (مقابل 3.6%)
المواد الغذائية: تراجع في الزيوت وارتفاع في اللحوم والخضر
رغم التراجع النسبي في النسق العام لارتفاع الأسعار الغذائية، فإنّ الأسعار مازالت تشهد ضغوطًا في عدد من الأصناف:
- الخضر الطازجة: +21.1%
- لحم الضأن: +20.2%
- الأسماك الطازجة: +10.3%
- الغالـل الطازجة: +9.9%
في المقابل، تراجعت أسعار الزيوت الغذائية بـ 24.3%، وهو ما ساهم في كبح جماح التضخم الغذائي الكلي.
تضخم في المواد المصنعة والخدمات
سجّلت أسعار المواد المصنعة ارتفاعًا بـ 9.4% على أساس سنوي، نتيجة:
- ارتفاع أسعار الملابس والأحذية بـ 9%
- ومواد التنظيف بـ 4.9%
كما شهدت أسعار الخدمات ارتفاعًا بـ 4.5%، متأثرة بارتفاع أسعار المطاعم والمقاهي والنزل بنسبة 10.1%.
انخفض معدل التضخم الضمني — أي دون احتساب أسعار الطاقة والمواد الغذائية — إلى 5.2% بعد أن بلغ 5.4% في أوت، ما يُشير إلى بداية استقرار في الأسعار الأساسية.
من جهة أخرى، ارتفعت أسعار المواد الحرة بنسبة 6% مقابل 1.6% فقط بالنسبة للمواد المؤطرة، في حين بلغت نسبة الانزلاق السنوي للمواد الغذائية الحرة 6.5% مقابل 0.2% للمواد المؤطرة.
هذا التباين يؤكد أنّ التراجع في التضخم مرتبط أكثر بعوامل ظرفية وأسعار المواد الخاضعة للرقابة، بينما تظلّ المواد الحرة — التي تعبّر عن السوق الحقيقية — في منحى تصاعدي نسبي، ما يعكس استمرار الضغوط التضخمية الهيكلية.
