تحدث الأستاذ الجامعي في الاقتصاد، رضا الشكندالي، يوم الأربعاء 6 أوت 2025 في إذاعة “إكسبريس أف أم”، عن تراجع طفيف في نسبة التضخم في تونس خلال شهر جويلية، حيث بلغت 5.3% بعد أن كانت 5.4% في شهر جوان، وفق بيانات المعهد الوطني للإحصاء.
ورأى الشكندالي أن هذا التراجع يُعد مؤشّرًا إيجابيًا مقارنة بما كانت عليه الأمور في فيفري 2023، حين بلغت نسبة التضخم 10.4%. وأوضح أن هذا الانخفاض المتواصل قد يشجع البنك المركزي التونسي على تخفيض نسبة الفائدة الرئيسية، مما قد يساهم في دعم الاستثمار وتحفيز النمو الاقتصادي.
كما أشار إلى تراجع أسعار بعض المواد الأساسية، مثل البيض الذي انخفض سعره بـ 4.7%، والزيوت النباتية التي تراجعت بـ 22.9%.
لكن رغم هذه الأرقام، أكد الشكندالي أن المواطن العادي لا يلمس هذا الانخفاض في حياته اليومية، قائلاً: “أحد المواطنين قال لي: نسمع أن التضخم ينخفض، لكن في أي سوق؟ نحن لا نلاحظ ذلك!”
وبيّن أن أسعار العديد من السلع والخدمات مازالت في ارتفاع، مثل أسعار الأدوية (+1.3%)، خدمات الصحة (+0.8%)، النقل (+0.6%)، والمقاهي والمطاعم والفنادق (+1.2%).
واعتبر الشكندالي أن ارتفاع الأسعار في مجالات حيوية، مثل الصحة والنقل، دليل على أن الدولة لم تعد تؤدي دورها الاجتماعي بالشكل المطلوب، رغم أن هذه المجالات تمثل أولوية في الخطاب السياسي الرسمي.
وأوضح أن المواطن لا يهتم كثيرًا بنسبة التضخم العامة (5.3%)، بل بما يدفعه يوميًا. وأضاف أن أسعار الخضر الطازجة ارتفعت بـ 25.3%، واللحوم بـ 19.1%، والفواكه بـ 15.1%، والأسماك بـ 11%، والسكن بـ 11.9%، والملابس بـ 9.6%، والكتب والقرطاسية بـ 8.1%، والتعليم الثانوي بـ 7.4%، واللوازم المدرسية بـ 6.7%. وهذه الأرقام أعلى بكثير من نسبة التضخم المعلنة.
واقترح أن يقوم المعهد الوطني للإحصاء بنشر مؤشر جديد يُظهر التضخم الحقيقي الذي يشعر به المستهلك، اعتمادًا على المنتجات والخدمات التي تمس مباشرة ميزانية العائلة التونسية.
وانتقد الشكندالي البنك المركزي التونسي، قائلاً إنه يتبع سياسة نقدية حذرة جدًا، ويرفض تخفيض نسبة الفائدة لأنه يعتبر أن التضخم سببه ارتفاع الطلب، في حين يرى الشكندالي أن المشكلة الحقيقية تكمن في ضعف الإنتاج والاستثمار.
وشدد على أن الحل يكمن في تحسين مناخ الأعمال وتشجيع الاستثمار، ما يؤدي إلى زيادة الإنتاج وتراجع الأسعار تدريجيًا.
وفيما يخص المستقبل، قال إن هناك عوامل داخلية يمكن معالجتها، مثل تشجيع الإنتاج المحلي، وأخرى خارجية يصعب التحكم فيها، مثل أسعار النفط أو القرارات الاقتصادية في الولايات المتحدة، خاصة إذا قرر الرئيس دونالد ترامب رفع الرسوم الجمركية على الصادرات.
وختم الشكندالي تصريحه بالتأكيد على ضرورة تغيير استراتيجية البنك المركزي وتخفيض الفائدة لدفع عجلة الاستثمار وتحقيق نمو اقتصادي أكثر استقرارًا.
