في تصريح خصّ به إذاعة “موزاييك” صباح اليوم الاثنين 28 جويلية 2025، أكد العميد سامي رشيكو، مدير إدارة شرطة المرور بوزارة الداخلية، أنّ السلطات التونسية بصدد العمل بالتنسيق مع وزارة النقل على مراجعة بعض الجوانب القانونية المتعلقة بمخالفات المرور، وعلى رأسها جنحة السياقة تحت تأثير المواد المخدّرة، وذلك بهدف سنّ قانون واضح يحدد طبيعة هذه المخالفة والعقوبات المرتبطة بها.
وأوضح العميد رشيكو أنّ الوزارة تدرس أيضًا تحويل صبغة عدد من المخالفات المرورية من مجرد مخالفات إلى جنح يُحرَّر بشأنها محضر عدلي يُحال مباشرة على النيابة العمومية، ومن بين هذه المخالفات استخدام الهاتف الجوال أثناء السياقة، وعدم ارتداء حزام الأمان، وتجاوز السرعة القانونية.
يأتي هذا التوضيح وسط موجة من الأخبار الزائفة التي اجتاحت مواقع التواصل الاجتماعي مؤخرًا، مفادها دخول “قانون جديد للطرقات” حيّز التنفيذ فورًا، يتضمّن عقوبات صارمة تشمل خطايا مالية تتراوح بين 30 و500 دينار، وعقوبات سجنية تصل إلى 6 أشهر حتى في حالات بسيطة مثل استخدام الهاتف أو تجاوز السرعة.
وحول الخطايا المرورية الجديدة، أكد العميد سامي رشيكو أن التنقيحات لا تتعلق بالعقوبات السجنية، بل تم تنقيح العقوبة المتعلقة بسحب الرخصة، موضحا ”منذ تنقيح 2009، حصر المشرع إجراء سحب الرخصة في 4 حالات فقط وتكمن في السياقة تحت تأثير حالة كحولية والقتل أو الجرح على وجه الخطأ أو الدوران على الأعقاب بالطرقات السيارة وهي جنح تتبعها عقوبة إدارية مكمّلة وتكمن في سحب الرخصة.. واليوم سيعود العمل بهذا الإجراء باستثناء العقوبة المالية..”
كما تم تنقيح عقوبة الرادار، وتجاوز السرعة بـ 10 كلم يكلف السائق سحب الرخصة مدة شهر، مع محضر يُحال مباشرة على النيابة العمومية، إضافة أن عقوبة المالية الخاصة بهذه المخالفة تتراوح بين 120 د إلى 240 دينارا وقد تصل إلى 500 دينار حسب التنقيح الجديد.
