أُعلن اليوم في تونس عن مبادرة سياسية جديدة تحت عنوان “التزام وطني”، ضمّت عدداً من الأحزاب والشخصيات الوطنية، أبرزها الحزب الدستوري الحر، بالاشتراك مع حركة حق والاجتماعي التحرري، وعدد من الشخصيات الوطنية كالرئيس السابق محمد الناصر و أمين محفوظ وعدنان بلحاج عمر.
في خطوة تهدف إلى إعادة صياغة موقع المعارضة داخل المشهد السياسي المتحرك منذ سنوات.
وتطرح المبادرة نفسها كإطار جديد يقوم على الدفاع عن النظام الجمهوري المدني والحريات العامة،
البيان التأسيسي للمبادرة قدّم تسعة أهداف رئيسية، من بينها:
- وضع منظومة دستورية وقانونية تؤسس لحكم جمهوري مدني،
- تنقية المناخ الاقتصادي والاجتماعي،
- إلغاء النصوص المصادرة للحقوق والحريات،
- إصدار عفو تشريعي عام،
- والسعي إلى إعادة الثقة بين الدولة والمجتمع عبر إصلاح سياسي شامل.
ويُذكر أن الحزب الدستوري الحر كان قد شرع منذ مارس الماضي في اتصالات مع عدد من القوى السياسية بهدف بلورة مبادرة جامعة، إلا أن عدداً من الأطراف رفض الانخراط فيها لأسباب سياسية أو إيديولوجية.
وبإطلاق “التزام وطني”، تسعى قيادة الحزب الدستوري الحر إلى تقديم إطار بديل للمعارضة قادر على مخاطبة الشارع واستعادة ثقة جزء من القاعدة الاجتماعية التي تراجعت المشاركة السياسية لديها في السنوات الأخيرة، في وقتٍ تترقب فيه البلاد تحولات جديدة في موازين القوى مع اقتراب المواعيد الانتخابية القادمة.
