تداول عدد من رواد شبكة التواصل الاجتماعي فيديو يظهر السيدة فضيلة الخليفي تتحدث عن مؤامرة تستهدف رئيس الجمهورية وقد أشاروا الى ان ما استعرضته السيدة الخليفي يتعلق بحادثة الدرون التي استهدفت احدى سفن أسطول الصمود .
وفي واقع الأمر فان الندوة الصحفية تعود الى 24 جوان سنة 2022 وانها بعد ذلك قدمت استقالتها من الوزارة وأوضحت الخليفي،يوم 17 نوفمبر 2022 في تدوينة على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أنّه تمّ قبول مطلب استقالتها من مهامها كناطقة رسميّة لوزارة الداخلية مكلّفة بمهمة بديوان وزير الداخلية، ومديرة عامة لحقوق الإنسان لتعود لمباشرة العمل القضائي.
وكانت فضيلة خليفي الناطقة الرسمية باسم وزارة الداخلية انذاك اكدت ان هناك معلومات مؤكدة وجدّية وردت على المصالح الأمنية بوزارة الداخلية، من مصادر متعددة، مفادها استهداف حياة رئيس الجمهورية وسلامته وسلامة مؤسسة رئاسة الجمهورية.
وأوضحت بان وزارة الداخلية قد قررت إعلام الرأي العام بهذا الأمر بعد أن تم الكشف عن المراحل المتقدمة التي وصلت إليها هذه التهديدات المذكورة حيث تجاوزت مراحل التصور والتخطيط، وأصبحت على قدر هام من الجديّة.
وأشارت إلى أن التحريات مازالت متواصلة في ملف الحال «على اعتبار انه يجب يتم أكثر ما يمكن من تفاصيل بخصوص هذه التهديدات الجدية التي تهدف إلى الأمن العام التونسي» وفق تعبيرها.
ووفق وزارة الداخلية فان هناك اطرافا داخلية واخرى خارجية يشتبه في تورطها في التخطيط لاستهداف شخص رئيس الجمهورية في شخصه أو لمؤسسة الرئاسية قصد اثارة الفوضى والبلبة في البلاد.
من جهة اخرى تمكنت الوحدات الأمنية خلال الليلة الفاصلة بين الخميس والجمعة من إحباط عملية إرهابية حاول من خلالها شخص استهداف التركيز الأمني أمام أحد المقرّات الحسّاسة، وتمّ القبض على المظنون فيه وحجز أداة الجريمة، وما تزال الأبحاث جارية من اجل الكشف عن بقية ارتباطاته ومخططاته.
ويوم 10 سبتمبر الجاري أفادت وزارة الدّاخليّة في بلاغ لها أن الإعتداء الذي حصل يوم أمس على مُستوى إحدى السّفن الرّاسية بميناء سيدي بُوسعيد هو إعتداء مُدبّر.
وأضاف البلاغ ان مصالح وزارة الدّاخليّة ستتولى إجراء كُل التحرّيات والأبحاث لكشف الحقائق كُلها حتى يطلع الرّأي العام لا في تُونس وحدها بل في العالم كُلّهُ على من خطط لهذا الإعتداء وعلى من تواطأ وعلى من تولى التنفيذ.
