تعرض معهد فايسمان للعلوم وجامعة بن غوريون في إسرائيل إلى ضربات صاروخية إيرانية في جوان 2025، مما خلف أضرارًا فادحة ألحقها بالصروح الأكاديمية والتكنولوجية الكبرى في البلاد.
المباني انهارت، ودُمرت عينات بحثية لا تقدر بثمن، وتعرضت مختبرات مهمة لأضرار بالغة، ما يهدد باستمرار الأبحاث العلمية في مجالات حيوية.
كان معهد فايسمان، الذي يُعتبر من أبرز مراكز البحث العلمي في إسرائيل، أحد الأهداف الرئيسية للهجوم. حيث دمرت الضربة الصاروخية المبنى الرئيسي المخصص للأبحاث الحيوية، بالإضافة إلى مختبرات مخصصة لعلم الأحياء والكيمياء. كما خسرت المختبرات آلاف العينات البيولوجية التي كانت تستخدم في أبحاث متقدمة في مجالات مثل الوراثة والهندسة البيولوجية. بلغت الخسائر المادية لهذا الهجوم أكثر من 570 مليون دولار أمريكي، وفقًا للتقديرات الأولية، ولكن المعهد يشير إلى أن هذه التقديرات لا تعكس الكلفة الفعلية للبناء المستقبلي للمختبرات الحديثة.
رغم المساعدات الحكومية المعتادة في مثل هذه الحالات، فقد طالب معهد فايسمان بإجراءات سريعة واستثنائية لتعويض الخسائر وإعادة بناء المختبرات بشكل يواكب أحدث التقنيات. كما دعوا إلى استحداث نظام تعويض يعكس الكلفة الفعلية لاستبدال المنشآت البحثية وليس القيمة الدفترية القديمة للممتلكات.
جامعة بن غوريون: تدمير لمرافق حيوية في قلب النقب
لم تكن جامعة بن غوريون، الواقعة في مدينة بئر السبع، أقل تأثرًا. فقد استهدفت الضربات الصاروخية مرافق الجامعة وخصوصًا في مجال البحث الطبي. فقد دُمرت مختبرات طبية متقدمة كانت تجري أبحاثًا على أمراض مثل السرطان والزهايمر، إضافة إلى أن جزءًا من مستشفى سوروكا تعرض للأضرار.
ووفقًا للتقديرات، تجاوزت الخسائر في جامعة بن غوريون 118 مليون دولار. ورغم حجم الأضرار، لا تزال الجامعة تطالب بتعويضات حكومية عاجلة تتيح لها إعادة بناء مختبراتها وتجهيزاتها بأسرع وقت ممكن. في ظل تلك الخسائر، يبقى الأمل في أن تسارع الحكومة إلى توفير الدعم المالي اللازم لضمان استمرار النشاط الأكاديمي والتعليمي في تلك المؤسسات.
من جانبهم، طالب مسؤولو معهد فايسمان وجامعة بن غوريون الحكومة الإسرائيلية بتوفير خطط تعويض عاجلة تتيح إعادة بناء المنشآت العلمية المتضررة بسرعة. وقد دعت لجنة مالية في الكنيست إلى اتخاذ إجراءات سريعة عبر تخصيص ميزانية استثنائية لهذا الغرض. كما طالبوا بإنشاء نظام تعويض يعتمد على القيمة الحقيقية لتجديد المنشآت البحثية، بدلاً من التعويضات المقررة وفقًا للقيمة العقارية القديمة للمباني المتضررة.
