في تطوّر مثير للجدل على الساحة الدبلوماسية، أعلنت وزارة الخارجية الإسرائيلية تجميد كامل ميزانية التعاون الدولي والعلاقات العامة، بما في ذلك تمويل استضافة الوفود الأجنبية وتنظيم الفعاليات في مقرات الوزارة وبعثاتها الدبلوماسية حول العالم. القرار جاء بموجب برقية رسمية وجّهها المدير العام للوزارة، إيدن بار طال، إلى نوابه ورؤساء الأقسام والسفراء ورؤساء البعثات الخارجية وفق تقرير لصحيفة هارتس الاسرائيلية .
الخطوة، التي اعتبرها بعض كبار الدبلوماسيين الإسرائيليين “انتحاراً دبلوماسياً”، تعني عملياً تعليق كل الأنشطة الرامية إلى تحسين صورة إسرائيل وبناء الجسور مع الدول الصديقة أو المترددة في التعاون معها.
ونقلت وسائل إعلام عبرية عن مسؤول رفيع في الوزارة قوله: “بهذه الخطوة نحن نغلق الباب أمام من هم على استعداد للعمل معنا، ونُضعف قدرة إسرائيل على كسب الدعم الدولي في مرحلة حساسة.”
وزارة الخارجية لم تكشف رسمياً عن وجهة الأموال التي تم تجميدها، واكتفت بالإشارة في وثيقة داخلية إلى أن المدير العام يملك صلاحية إعادة توزيعها وفق ما يراه مناسباً.
محللون سياسيون يرون أن هذه الخطوة تعكس أزمة أعمق داخل مؤسسات صنع القرار في إسرائيل، خاصة في ظل التحديات التي تواجهها الحكومة على الصعيدين الإقليمي والدولي، من تصاعد التوترات مع بعض الدول الأوروبية إلى الجدل المستمر داخل الأمم المتحدة. ويرى آخرون أن القرار قد يضعف الدبلوماسية الإسرائيلية في وقت تحتاج فيه تل أبيب إلى توسيع دائرة حلفائها وليس تقليصها.
ويأتي هذا التطور في وقت تشهد فيه السياسة الخارجية الإسرائيلية ضغوطاً متزايدة على خلفية ملفات عدة، من بينها الانتقادات الدولية لسلوك الجيش الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية، والبرود المتزايد في علاقاتها مع بعض الدول التي كانت شريكاً في اتفاقيات التطبيع.
