تشهد البحرية الإسرائيلية حالة استنفار قصوى مع انطلاق سفن “قافلة الصمود العالمية” نحو شرق المتوسط في محاولة لكسر الحصار المفروض على قطاع غزة.
القافلة، التي انطلقت من موانئ في تونس وإسبانيا وإيطاليا بمشاركة ناشطين من أكثر من أربعين دولة، تهدف إلى إيصال مساعدات إنسانية مباشرة إلى غزة وتسليط الضوء على الأوضاع الإنسانية في القطاع.
صحيفة يديعوت أحرونوت ومواقع إسرائيلية أخرى ذكرت أن قيادة سلاح البحرية أجرت في الأيام الأخيرة مناورات واسعة لمحاكاة سيناريوهات اعتراض السفن قبل وصولها إلى المياه المحاصَرة.
التدريبات شملت انتشار وحدات الصواريخ (שייטת 3) ووضع وحدة الكوماندوز البحري شاييطت 13 في حالة تأهب قصوى، تحسباً لإمكانية تنفيذ عمليات صعود إلى السفن (boarding) وجرّها إلى ميناء أشدود.
كما تمّ إشراك وحدات استخبارات بحرية وأنظمة مراقبة جوية عبر طائرات مسيّرة لتعقب مسار السفن.
مصادر أمنية إسرائيلية تحدثت للصحافة العبرية عن عدة خيارات مطروحة:
- اعتراض مبكر في المياه الدولية لتجنّب وصول السفن إلى مشارف غزة.
- محاولة التفاوض مع منظمي القافلة عبر وسطاء دوليين لتمرير المساعدات بطرق برية أو عبر معابر تخضع للرقابة الإسرائيلية.
- خيار التدخل المباشر بالصعود إلى السفن والسيطرة عليها، وهو سيناريو سبق أن طُبّق في يونيو ويوليو الماضيين عندما تم جرّ سفن مشابهة إلى الموانئ الإسرائيلية وإعادة النشطاء إلى بلدانهم.
في المقابل، حذر خبراء في الصحافة الإسرائيلية من أن أي استخدام مفرط للقوة قد يؤدي إلى أزمة دبلوماسية واسعة ويضع إسرائيل تحت ضغط دولي متزايد، خاصة مع مشاركة شخصيات بارزة ونشطاء معروفين في القافلة، مثل الناشطة البيئية غريتا ثونبرغ.
وتأتي هذه التطورات في وقت اتهمت فيه تونس جهات مجهولة بالوقوف وراء هجمات بطائرات مسيّرة استهدفت بعض السفن المشاركة أثناء رسوّها في موانئ تونسية، ووصفتها بـ”الاعتداء المنظم”، وهو ما زاد من حدة التوترات الإقليمية حول القافلة.
المحللون يرون أن الحكومة الإسرائيلية تجد نفسها أمام معادلة صعبة: الحفاظ على سياسة الحصار ومنع أي خرق بحري من جهة، وتجنب تكرار مشاهد المواجهات العنيفة التي تسيء إلى صورتها في الإعلام الدولي من جهة أخرى.
