وافق مجلس الوزراء الإيطالي على مشروع مرسوم حكومي جديد يخص تنظيم دخول العمال الأجانب إلى إيطاليا، ويحدد برنامجاً ثلاثياً للسنوات 2026 – 2028، يسمح بدخول حوالي 500 ألف عامل غير أوروبي إلى البلاد، وفقاً لما ورد في مشروع المرسوم حول تدفّقات الهجرة.
وستكون الحصص السنوية كما يلي:
- 164,850 عاملًا في سنة 2026
- 165,850 في سنة 2027
- 166,850 في سنة 2028
من بين هذه الأعداد، تم تخصيص:
- 13,600 تصريح دخول في 2026 للعاملات المنزليات ومقدمي الرعاية
- 14,000 في 2027
- 14,200 في 2028
ليكون المجموع 41,800 تصريحاً لهذه الفئة.
أما بالنسبة للعمالة الموسمية، فقد خُصصت:
- 88,000 تصريحًا في 2026
- 89,000 في 2027
- 90,000 في 2028
زيادة عن السنوات السابقة
يمثل هذا البرنامج الثلاثي الجديد زيادة قدرها 29,100 تصريح دخول مقارنة بالبرنامج الثلاثي السابق (2023-2025) الذي بلغ مجموع حصصه 452 ألف تصريح:
- 136 ألفًا سنة 2023
- 151 ألفًا في 2024
- 165 ألفًا في 2025
دراسة مسبقة لحاجيات السوق
وقد تم تحديد هذه الأرقام بعد تحليل شامل لحاجيات سوق العمل الإيطالي، خاصة في القطاعات التالية:
- الزراعة (العمال الموسميون)
- السياحة والفندقة (العمال الموسميون)
- خدمات الرعاية الأسرية (عمالة منزلية)
- العمل غير الموسمي بمختلف أنواعه
كما سيتم منح أولوية خاصة للعمال القادمين من دول تتعاون مع الحكومة الإيطالية في حملات التوعية بمخاطر الهجرة غير النظامية، في خطوة تهدف إلى كبح تدفقات الهجرة غير القانونية.
تراجع في طلبات العمل الموسمي
أشارت السلطات إلى تسجيل انخفاض حاد في طلبات التصاريح الموسمية سنة 2025، حيث بلغت فقط 72,238 طلباً، مقارنة بـ:
- 283 ألف طلب في 2023
- 337 ألف طلب في 2024
ويُعزى هذا التراجع إلى الإجراءات التنظيمية الجديدة التي تم اعتمادها بموجب المرسوم رقم 145 لسنة 2024، لمكافحة الاختلالات التي رافقت مراحل تقديم الطلبات سابقًا.
تواريخ تقديم الطلبات
سيتم فتح باب تقديم طلبات تصاريح العمل (nulla osta) وفقاً للجدول الزمني التالي:
- العمل الموسمي في القطاع الزراعي: انطلاقًا من الساعة التاسعة صباحًا يوم 12 جانفي وحتى استكمال الحصة أو إلى غاية 31 ديسمبر.
- العمل الموسمي في قطاع السياحة: من الساعة التاسعة صباحًا يوم 9 فيفري 2026 وحتى استكمال الحصة أو إلى غاية 31 ديسمبر.
- العمل غير الموسمي والعمل الحر: انطلاقًا من الساعة التاسعة صباحًا يومي 16 و18 فيفري، وحتى استكمال الحصص أو إلى غاية 31 ديسمبر.
