تمكنت السلطات الأمنية الفرنسية بالتعاون مع نظيرتها الإيطالية في إلقاء القبض على مواطن تونسي كان قد فرّ من سجن بولزانو في إيطاليا يوم 17 أوت الماضي.
وتمت العملية في مدينة سانت أغنيس الفرنسية بعد صدور مذكرة توقيف أوروبية عن محكمة الاستئناف في بولونيا، وذلك بعد أيام من اختفاء المعني بالأمر عن الأنظار.
وتبين أن الرجل مطلوب أيضاً في قضية سطو مسلح ارتُكبت بمدينة ريميني الإيطالية في ديسمبر 2024.
انطلقت التحقيقات مباشرة بعد فرار سجينين من أصول أجنبية من سجن بولزانو، حيث تمكنت الشرطة الإيطالية من القبض على أحدهما، وهو مواطن مغربي في الثلاثين من عمره، في مدينة ميرانو بعد وقت قصير من الحادثة، فيما نجح التونسي في الإفلات، ما استدعى إطلاق عملية بحث واسعة النطاق. وبفضل جهود وحدات التحقيق التابعة لشرطة بولزانو، وبدعم من الشرطة السجنية في بادوفا، تم تحديد المسار الذي سلكه الهارب اعتماداً على تقنيات المراقبة وتتبع الصور من كاميرات المراقبة وتحليل بيانات عبور السيارات على الحدود، ليتضح أنه تمكن من الوصول إلى فرنسا في الليلة نفسها التي فرّ فيها من السجن.
وبعد جمع المعلومات اللازمة، تولت محكمة الاستئناف في بولونيا إصدار مذكرة توقيف أوروبية في إطار اتفاقية شنغن، وهو ما أتاح للشرطة الإيطالية تفعيل آلية التعاون الدولي.
وقدمت إدارة التعاون الشرطي الدولي كافة البيانات المطلوبة إلى السلطات الفرنسية التي تمكنت في النهاية من تحديد مكان الهارب وإيقافه في سانت أغنيس. وسيُسلَّم قريباً إلى السلطات الإيطالية التي تواصل استكمال الإجراءات القانونية تمهيداً لمحاكمته على خلفية تهمتي الهروب من السجن والمشاركة في عملية سطو مسلح.
هذه القضية أعادت الجدل حول مسألة تأمين السجون في إيطاليا، خاصة وأن التحقيقات أظهرت أن السجينين الهاربين اعتمدا على شبكة دعم خارجية ساعدتهما في التخفي والانتقال. كما أبرزت العملية أهمية استخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة مثل أنظمة المراقبة وتحليل البيانات الحدودية، فضلاً عن الدور المحوري للتعاون الأمني والقضائي بين الدول الأوروبية في ملاحقة المطلوبين دولياً وضمان مثولهم أمام العدالة.
