يقبع الموظف الأممي السابق مصطفى الجمالي، البالغ من العمر 81 عاماً، في السجن بتونس منذ ماي 2024 وسط تدهور حالته الصحية وفق ما جاء في موقع سويس أنفو .
عائلته تؤكد أنه ضحية بريئة لظروف سياسية، وتتهم السلطات السويسرية ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بالتقاعس في التحرك لإنقاذه.
الجمالي، الذي عمل لعقود في مفوضية اللاجئين حتى 2004 وتقلد منصب مدير إقليمي لشمال أفريقيا والشرق الأوسط، أسس بعد تقاعده “المجلس التونسي للاجئين” الممول تقريباً بالكامل من المفوضية الأممية. وقد تولت منظمته منذ 2019 تسجيل طلبات اللجوء في تونس،
النيابة العامة التونسية تتهمه وسبعة آخرين من ناشطي منظمات غير حكومية بمساعدة استقرار أجانب بطرق غير نظامية، إثر نشر منظمته مناقصة لاستئجار فنادق لإيواء لاجئين. بينما تصر عائلته على أنه لم يتعامل إلا مع اللاجئين المعترف بهم رسمياً وفق الإجراءات الدولية.
العائلة تفيد بأن دجمالي فقد 40 كيلوغراماً من وزنه ويعيش في ظروف احتجاز صعبة داخل زنزانة مكتظة تضم نحو 60 سجيناً، مع ضعف التهوية وارتفاع درجات الحرارة.
ولم يحصل على كامل أدويته إلا بعد عام من اعتقاله، كما رُفضت عدة طلبات لإطلاق سراحه لأسباب إنسانية ووضعه تحت الإقامة الجبرية.
رغم أن فترة التوقيف التحفظي القانونية (14 شهراً) انقضت في جويلية 2025، فإن محاكمته لم تُحدد بعد. وزارة الخارجية السويسرية قالت إنها “تتابع الملف عن كثب” وأكدت تدخلها لدى السلطات التونسية “على أعلى مستوى”، مشيرة إلى مناقشة القضية بين وزيري خارجية البلدين.
في المقابل، يعبّر أفراد العائلة عن خيبة أملهم من محدودية تحرك السلطات السويسرية ومن غياب تواصل فعلي من مفوضية اللاجئين، معتبرين أن والدهم يدفع ثمن مشروع أُنشئ أصلاً بطلب من المنظمة الدولية.
المصدر: Swissinfo
