بعد اليابانيين:الألمان يشتكون من إرتفاع منسوب البيروقراطية في تونس

بعد أيام على كشف سفير اليابان في تونس، تاكيشي أوسوغا، عن العراقيل المستمرة أمام تدفق الاستثمارات اليابانية إلى السوق التونسية، جاء الدور على الجانب الألماني لتسليط الضوء على تحديات مماثلة تواجه المستثمرين الألمان في البلاد.

في مؤتمر صحفي عقدته الغرفة التونسية-الألمانية للصناعة والتجارة (AHK تونس) يوم الثلاثاء 16 سبتمبر 2025، قدم رئيس الغرفة، غازي البيش، والمدير العام، يورن بوسلمي، نتائج دراسة شاملة حول وضعية الشركات الألمانية العاملة في تونس وتطلعاتها المستقبلية.

مؤشرات مستقرة رغم تحديات واضحة

أظهرت الدراسة أن 66% من الشركات الألمانية حافظت على مستوى أو زادت من حجم معاملاتها عام 2024، بينما 69% حافظت على عدد موظفيها أو زدته. فيما يخص الاستثمار، نحو نصف الشركات تخطط للحفاظ على مستويات ثابتة خلال 2025 و2026، وحوالي ربعها تتوقع زيادة الاستثمارات.

وعلى مستوى التوقعات المستقبلية، 32% من الشركات تتوقع أداءً جيدًا في 2025، ويصل الرقم إلى 41% في 2026، فيما يرى 63% من المشاركين أن الوضع الاقتصادي في تونس سيبقى مستقرًا أو سيتحسن خلال 2025، ويزيد هذا الرقم إلى 69% لعام 2026.

مع ذلك، 34% من الشركات الألمانية شهدت انخفاضًا في حجم أعمالها خلال 2024 مقارنة بعام 2023، و10% إلى 13% تتوقع تخفيض استثماراتها بحلول 2026، بينما 16% في 2025 و13% في 2026 لا يخططون لأي استثمارات جديدة. أما على مستوى الموارد البشرية، 10% من الشركات تفكر في تقليص عدد موظفيها خلال العامين القادمين.

تونس موقع جاذب رغم العراقيل

على الرغم من هذه الصعوبات، تؤكد الشركات الألمانية أن موقع تونس الجغرافي القريب من أوروبا، وتكلفة الإنتاج التنافسية، وتوافر اليد العاملة المؤهلة تجعل من البلاد وجهة استراتيجية للاستثمار، حيث يرى 76% من الشركات إمكانية تحويل تونس إلى مركز إقليمي لأعمالهم في إفريقيا.

لكن، البيش أشار إلى أن صعوبات البيروقراطية تتزايد بشكل ملحوظ، فقد ارتفعت نسبة الشركات التي تشكو من العراقيل الإدارية من 45% في 2024 إلى 75% في 2025، مع مشاكل تتعلق بالإدارة، والخدمات الجمركية، والبنك المركزي، خاصةً في مجال تحويل العملات وقانون الصرف.

كما تمثل الاستقرار السياسي، الظروف الاقتصادية العامة، الطلب المحلي، ارتفاع تكاليف اليد العاملة، ضعف البنية التحتية، وأسعار الطاقة والمواد الأولية أبرز المخاطر التي تواجه المستثمرين الألمان في تونس.

بالنسبة إلى القانون الجديد للعمل، أوضح مسؤولو الغرفة أن تأثيراته على الشركات الألمانية ستتضح لاحقًا، إذ أجريت الدراسة قبل إقرار القانون، مع التأكيد على ضرورة إيجاد حلول عملية لتطبيقه بما يضمن مرونة أكبر للمؤسسات.

دعوة للتحول من الفرص إلى الإنجازات

وأشار يورن بوسلمي إلى الحاجة إلى تحول جذري في مناخ الأعمال في تونس، داعيًا إلى أن تصبح البلاد “من بلد الفرص إلى بلد الإنجازات”، ليتمكن المستثمرون من الاستفادة الكاملة من مميزات السوق التونسية.

من جانبه، أكّد غازي البيش على أن الحوار مستمر مع السلطات لتقليص العراقيل، مشيرًا إلى أن الرقمنة تعد أحد العوامل الرئيسية لتسهيل الإجراءات البيروقراطية، إلى جانب المرونة والمسؤولية في اتخاذ القرارات.

استندت نتائج الدراسة إلى استطلاع إلكتروني في أبريل 2025 شمل 900 شركة ألمانية أو ذات مشاركة ألمانية، بمعدل استجابة 27% (243 شركة)، موزعة بين القطاع الصناعي (56%)، التوزيع والتجارة (19%)، الخدمات (16%)، وأنشطة أخرى (9%).

• حجم الأعمال: أغلب الشركات تحقق ≤15 مليون دينار، وحوالي ثلثها حتى 250 مليون دينار، و10% تتجاوز 500 مليون دينار.
• عدد الموظفين: تنوع كبير من أقل من 100 موظف إلى أكثر من ألف موظف.