أثار اجتماع اليوم بين وزارة الصحة والمنظمة التونسية للأطباء الشبان جدلاً واسعاً حول تنفيذ اتفاقيات سابقة تتعلق بمنح وشروط السكن خلال الخدمة المدنية للأطباء الجدد.
وأكد بهاء الدين الرباعي، نائب رئيس المنظمة، أن الاتفاق المبرم سابقاً نص على الحفاظ على نفس مقر السكنى للأطباء الشبان، لا سيما النساء الحوامل والمرضعات وذوي الأمراض المزمنة، إلا أن الوزارة أعلنت اليوم إنشاء لجنة للنظر في الحالات حالة بحالة، بدل الحفاظ على شروط السكن المتفق عليها مسبقاً.
كما أشار الرباعي إلى أن الحكومة تتنكر لاتفاقيات الزيادات في منح الأطباء الشبان، موضحة أنها ستدمج هذه الزيادة ضمن الزيادة العامة للوظيفة العمومية، خلافاً للاتفاق الأصلي الذي كان يضمن زيادة مستقلة خاصة بالأطباء الشبان.
وأوضح المسؤول أن الاتفاق الأصلي تم داخل مكتب وزير الصحة وبحضور ممثلين عن رئاسة الحكومة وقصر قرطاج قبل أكثر من خمسة أشهر، مما يطرح تساؤلات حول التنفيذ الفعلي للاتفاقيات الموقعة من قبل كل مكونات الدولة، وليس وزارة الصحة فقط.
ويعتبر هذا التطور جزءاً من سلسلة من الخلافات بين الحكومة والقطاعات المهنية حول تطبيق الاتفاقيات السابقة وإجراءات تحسين الأوضاع المادية للأطباء الجدد.
