تزامنًا مع انطلاق إضراب عام هذا اليوم 1 جويلية 2025 في المستشفيات العمومية، ظهرت معطيات خطيرة تفيد بأن ممثلين عن وزارة الصحة وجّهوا اتهامات مباشرة لأعضاء من المنظمة التونسية للأطباء الشبان (OTJM)، في جلسة تفاوض وُصفت بأنها “كارثية” وشهدت تهديدات مباشرة وتعاملًا ينطوي على ازدراء واضح، وفق رواية ممثلي المنظمة.
وجاءت هذه المعلومات على خلفية الجلسة التي جمعت مساء الاثنين وفدًا من منظمة الأطباء الشبان بوزير الشؤون الاجتماعية، الذي ترأس الوفد الحكومي بتفويض من رئاسة الحكومة. وأكد رئيس المنظمة، وجيه ذكار، أن الجلسة كانت مخيبة للآمال وحملت في طياتها تهديدًا صريحًا لأعضاء المكتب التنفيذي للمنظمة بالتتبع القضائي في حال تواصل التحركات. وأشار إلى أن الوزير استشهد بقضية جمعية القضاة كنموذج، وعند سؤاله إن كان هذا يُعد تهديدًا، رد بالقول: “أنا مانهددش، أنا نفعل”.
وتطرّق ذكار إلى تعاطي الوفد الحكومي مع ملف هجرة الأطباء، مؤكدًا أن الوزير لم يعتبرها أزمة بل رأى فيها “موردًا للعملة الأجنبية”، لافتًا إلى إمكانية استقدام أطباء من المجر أو حتى من الصين إذا لزم الأمر، ما اعتُبر استخفافًا بالمجهود الوطني وبالكوادر الطبية التونسية.
وفي ما يخصّ المطالب التي تقدّمت بها المنظمة منذ أفريل 2025، صرّح الوزير بأنه اطّلع عليها دقائق قبل الاجتماع، رافضًا الالتزام بأي منها، واقترح صياغة “محضر جلسة” لا يتضمّن اتفاقًا.
وما زاد من التوتر، وفق ذكار، هو صدور بلاغ عن وزارة الصحة بالتوازي مع الاجتماع، على شكل تدوينة على صفحة الوزارة على فيسبوك، دعت فيه الأطباء الشبان إلى الالتحاق بمراكز العمل، في خرق صريح للقوانين المنظمة للدراسات الطبية، واستبدال لتراتيب الدولة القانونية بقرارات تصدر على وسائل التواصل الاجتماعي.
كما أفاد بأن الوزارة لوّحت بتحرير “تساخير” ضد الأطباء الشبان غير الملتحقين بمراكز التربص، بالاستناد إلى قانون الطوارئ، في حين يتم اعتبارهم “طلبة في طور التكوين” عند الحديث عن الأجور.
وفي ختام تدوينته، دعا ذكار إلى وقفة احتجاجية أمام المسرح البلدي اليوم على الساعة السادسة مساءً، مشيرًا إلى أن الدعوة مفتوحة لكافة المواطنين، لأن “الأمر أصبح يتعلّق بمصير الصحة العمومية وتصحير المستشفيات من كفاءاتها”.
مطالب واضحة… وصمت حكومي
تعود جذور الإضراب الحالي إلى مطالب متراكمة منذ شهور، من بينها:
- خروقات في توزيع خطط التربص، خاصة في اختصاصات حساسة مثل أمراض القلب والتوليد.
- تجاهل الترتيب الأكاديمي في إسناد الخطط.
- تعيينات عشوائية وضغوط على الطلبة والرافضين للإجراءات.
- انعدام الشفافية في القرارات الوزارية.
- رفض تفعيل الضمانات القانونية والنقابية.
وفي رسالة مفتوحة صدرت يوم 27 جوان 2025، طالبت المنظمة بـ:
- احترام التصنيف الأكاديمي.
- إصلاح شامل لمنظومة التكوين الطبي.
- ضمان الحق النقابي دون ترهيب أو تتبعات.
- إعادة الاعتبار للمهنة وللكفاءات الوطنية.
