اكد مبروك العون الله، رئيس ديوان وزير الصحة، خلال تدخّل له يوم الثلاثاء 1 جويلية 2025 على موجات الإذاعة الوطنية، أنّ الوزارة تتابع عن كثب تحركات الأطباء الشبان وإضرابهم وقرارهم بمقاطعة المستشفيات، مشيرًا إلى أنّ المفاوضات مع المنظمة التونسية للأطباء الشبان (OTJM) قد انطلقت منذ ما قبل شهر أفريل 2025.
وتطرّق العون الله إلى مسألة تقييم التربصات، موضحًا أنّ اتفاقًا تم التوصّل إليه بشأنها، مضيفًا أن موضوع الخدمة العسكرية الإلزامية يخضع لإطار قانوني خاص بالأطباء الشبان، حيث يتم توزيعهم على مستشفيات في المناطق الداخلية، وليس على الثكنات العسكرية.
وأوضح أنّ وزارة الصحة تأخذ بعين الاعتبار الوضعيات الاجتماعية والشخصية للأطباء الشبان عند تعيينهم، مبرزًا أن من يتمّ تعيينه في المناطق الداخلية يتقاضى 1250 دينارًا شهريًا، تضاف إليها منحة بقيمة 200 دينار من وزارة الدفاع، فيما يتحصل زملاؤهم في مناطق أخرى على 950 دينارًا إلى جانب منح أخرى. كما كشف أنّ الأطباء الشبان لم يكونوا مغطّين اجتماعيًا، لكن تم إصدار قرار حكومي في جوان الماضي ينصّ على رفع الأجر إلى 2000 دينار شهريًا مع تمتيعهم بالتغطية الاجتماعية.
وفي ما يتعلّق بالمطلب الثالث المتعلّق بالأجور، وتحديدًا أطباء الإقامة والداخلية، أكد العون الله أنّه تم صرف 99% من المنح المستحقة.
وبخصوص المناوبة الليلية، أفاد بأن الوزارة استجابت لهذا المطلب، واعتبره ملفًا مغلقًا.
أما في ما يخص الزيادات في منحة الاستقرار ورفع الأجور، فقد أشار إلى أن هذه المطالب تندرج ضمن قوانين الوظيفة العمومية، نظرًا لعدم وجود نظام أساسي خاص بالأطباء الشبان، ما يجعل هذه المسائل خارج صلاحيات وزارة الصحة المباشرة.
وقال: «نحن في الوزارة لا نعارض هذه المطالب من حيث المبدأ، لكن الأمر يعود إلى المفاوضات الاجتماعية، ونحن نتحفظ على طريقة عرض هذه المطالب والمسار الذي تم اتباعه لتحقيقها».
وختم العون الله بالتأكيد على أنّ اجتماعًا سيُعقد قريبًا بحضور ممثلين عن وزارة المالية لبحث هذه الملفات، قائلاً: «إذا أفضت هذه النقاشات إلى اتفاق، فذلك أمر إيجابي، وإن لم يحدث، فلكل طرف حرية اختيار وسيلة النضال التي يراها مناسبة»، معبّرًا عن أسفه لتمسّك منظمة الأطباء الشبان بالإضراب إلى حين عقد الاجتماع، واصفًا هذا الموقف بغير المقبول، مجددًا تأكيد الوزارة على استعدادها لمواصلة الحوار.
