قالت منظمة مراسلون بلا حدود في تقريرها السنوي الذي يصدر بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحفي
الذي يصادف يوم غد 3 ماي منظمة ” ان تونس هي البلد الوحيد في شمال افريقيا الذي شهد تراجعا في تصنيف حرية الصحافة ويكون هذه المرة في خانة المنطقة البرتقالية – الحالة الصعبة “
وتقهقرت تونس من المرتبة 118 سنة 2024 الى المرتبة 129 في مستوى الحريات الى جانب تدهور الوضع الاقتصادي للصحفيين
وجاء في التقرير المتعلق بتونس أن البلاد شهدت تعديلاً دستورياً في جويلية 2022، منح الرئيس صلاحيات تشريعية واسعة على حساب الضوابط والتوازنات التي كانت قائمة حتى ذلك الحين، مما قوَّض الفصل بين السلطات وشكل تهديدًا كبيرًا لمنجزات الثورة التونسية فيما يتعلق بحرية الصحافة.
ويثير إضعاف استقلالية القضاء العديد من المخاوف بشأن تفسير القيود التي ينص عليها بما يخدم المصالح السياسية تحت ذريعة الضرورات الأمنية. هذا ويواصل القضاء التونسي إصدار أحكام على أساس النصوص الموروثة من عهد بن علي، بدلاً من الاستناد إلى تشريعات عام 2011 الأكثر ملاءمة لحرية الصحافة.
وفي سياق تدهور المناخ السياسي، يمثل المرسوم رقم 54 الصادر في سبتمبر2022 تهديدًا جديدًا لحرية الصحافة في البلاد، وهو الذي من المفترض أن يحارب “المعلومات الكاذبة”.
السياق الاقتصادي
تعتمد وسائل الإعلام التونسية على عائدات الإعلانات من شركات القطاع الخاص، التي يمتلك بعضها أحيانا حصصاً من رؤوس أموال المؤسسات الصحفية؛ وأحياناً قد تكون الجهات المالكة للمنابر الإعلامية مقربة من الدوائر السياسية – مما يوَلِّد سياقاً يهدد الاستقلالية التحريرية.
كما تتوقف عائدات الإعلانات على معدلات الجمهور، التي عادة ما تكون صحتها موضع نزاع، علماً أن طريقة حسابها لا تخضع لقواعد منظمة. أما النموذج الاقتصادي المعتمد في الصحافة المطبوعة، والقائم على الاشتراكات والإعلانات والمبيعات، فإنه آخذ في التقهقر بسبب تراجع المبيعات من جهة وتقلص سوق الإعلانات من جهة ثانية.
السياق الاجتماعي والثقافي
وحسب تقرير المنظمة “يستخدم أنصار رئيس الجمهورية منصات التواصل الاجتماعي بانتظام لإطلاق حملات تضليل وتشويه سمعة الصحافة وخلق مناخ انعدام الثقة والارتباك في أوساط الناخبين.
وفي السنوات الأخيرة، ازدادت وتيرة الهجمات اللفظية ضد الصحفيين ووسائل الإعلام.”
الأمن
يقول التقرير “أصبح ترهيب الصحفيين أمراً مألوفاً في تونس، حيث يتعرض الفاعلون الإعلاميون للاعتقال وتطالهم المحاكمات بسبب طبيعة عملهم أو حتى بسبب تضامنهم مع زملائهم.شهد عام 2024 رقماً قياسياً جديداً تمثل في متابعة أكثر من عشرة صحفيين قضائياً بسبب قيامهم بعملهم، ومن بينهم الصحفي مراد زغديدي، “المحتجز منذ 11 ماي 2024.”
