طالب الصحفيون من أكثر من ثلاثين دولة وجميع المنظمات المهنية المجتمعون في مؤتمر الصحافة المتوسطي في مرسيليا “بالإفراج الفوري عن الصحفيين المسجونين ظلماً في تونس.” وفق نص البيان الذي جاء
“دعما للتعبئة التي بدأها صحفيو النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، نؤكد تضامننا العميق واللامشروط مع الصحفيين التونسيين المسجونين حاليا:
مراد الزغيدي وبرهان بسيس وشذى حاج مبارك وكذلك المحامية سنية الدهماني
الذين حُرموا من حريتهم لمجرد ممارستهم لواجبهم المهني وتأكيد حق الشعب في الحصول على المعلومات.
كما طالب الموقعون على البيان “طالب” بالإفراج الفوري وغير المشروط عنهم، وكذلك وضع حد للإجراءات القانونية ضد العشرات غيرهم، الذين تتم محاكمتهم على أساس قوانين قمعية وتعسفية وغير دستورية.
كما نطالب بتوفير بيئة عمل آمنة للصحفيين في تونس، خالية من التهديدات والضغوط، تسمح لهم بممارسة عملهم بحرية واستقلالية.
إن حماية الصحفيين ليست مجرد واجب قانوني. وهذا يشكل استثمارا في مستقبل تونس، كما هو الحال في أي بلد آخر، وهو مستقبل حيث يستطيع كل مواطن التعبير عن نفسه بحرية، والمشاركة في القرارات الجماعية ومحاسبة المسؤولين دون خوف.
إن حرية الصحافة هي الضمانة الحقيقية لمجتمع ديمقراطي مبني على العدالة والمساواة والمواطنة.
ندعو السلطات التونسية إلى تحمل مسؤوليتها الكاملة في حماية الصحفيين من جميع أشكال الإساءة – سواء كانت قانونية أو جسدية أو معنوية – ووضع حد لمناخ الخوف والترهيب والإفقار الذي ثار ضده الشعب التونسي بحق خلال الثورة. إن ضمان هذا الأصل الثمين يجمعنا ويلزمنا.
