أصدرت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان اليوم بيانًا رسميًا دعمًا للتحرك الوطني الذي نظمته النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين يوم 20 نوفمبر 2025 بساحة الحكومة بالقصبة وفي مختلف جهات البلاد.
وأكدت الرابطة على دعمها الكامل وغير المشروط لكل الجهود الرامية إلى حماية حرية الصحافة وتعزيز استقلالية الإعلام والدفاع عن الحقوق المهنية والاجتماعية للصحفيات والصحفيين.
وأعربت عن قلقها البالغ من التدهور الخطير وغير المسبوق لوضع حرية الصحافة في تونس، مشيرة إلى الانتهاكات التي تشمل حرمان أكثر من 2000 صحفي من بطاقة الصحفي المحترف، ومنع تراخيص وسائل الإعلام الدولية، وتعطيل إصلاحات الإعلام العمومي، إضافة إلى استمرار هشاشة التشغيل في القطاعين العمومي والخاص.
كما أدانت الرابطة المحاكمات الجارية ضد الصحفيين بمقتضى المرسوم 54، معتبرة أن المرسوم 115 هو الإطار القانوني الوحيد لتنظيم حرية الصحافة وفق المعايير الدولية. كما انتقدت تعليق نشاط موقعي “نواة” و”انكفاضا” والمضايقات على “الكتيبة” و”المفكرة القانونية”، واعتبرتها خطوات خطيرة تحد من حرية الإعلام والمجتمع المدني.
ومن بين مطالبها العاجلة:
- استكمال تركيبة اللجنة المستقلة لإسناد بطاقة الصحفي المحترف وتمكين الصحفيين من بطاقة 2025 دون تعطيل.
- التجديد الفوري لتراخيص الصحافة الدولية وإيقاف كل أشكال المنع الإداري.
- تنفيذ تنقيحات النظام الأساسي للمؤسسات الإعلامية العمومية وصرف الاعتمادات المستحقة.
- تمكين الصحفيين المستقلين من الانتفاع الفعلي بنظام المبادر الذاتي.
- الإفراج الفوري عن الصحفيات والصحفيين الموقوفين على خلفية عملهم الصحفي أو آرائهم.
- رفع قرارات تعليق نشاط المواقع الإعلامية ووضع حدّ لسياسة التوظيف القضائي والأمني لقمع الإعلام المستقل.
وختمت الرابطة بيانها بالتأكيد على تمسكها بالدفاع عن حرية التعبير والصحافة المستقلة، محمّلة السلطات التنفيذية كامل المسؤولية عن استمرار التضييق والصمت تجاه مطالب الصحفيين العادلة والمشروعة.
