تساءل القاضي عفيف الجعيدي ان كانت المحاكمة عن بعد تحترم الحق في المحاكمة العادلة أم انها تخرقه ؟
وأضاف الجعيدي في تدوينة له صباح اليوم الجمعة ” هل يجوز اعتمادها حال ان النص القانوني الذي ارساها تعلق بمجابهة الكورونا وصدر بمرسوم لم يصادق عليه مجلس النواب؟ ….هل يمكن اعتماد هذه التقنية في القضايا الجنائية والتي تكون فيها العقوبات اكثر من خمسة سنوات سجنا خصوصا وان اهم التجارب المتقدمة في المجال تمنع ذلك و لا تجيزها الا في الجنح البسيطة ؟…. تساؤلات فرضها الشارع الحقوقي اليوم وهي وخلافا لظاهر الامر لا تتعلق بقضية بعينها و تطال آلاف المحاكمات التي تمت وتتم باعتماد هذه التقنية …
يكون من المهم في هذا تجريد السؤال حول المحاكمة عن بعد بما يتجاوز اشخاص المتهمين في القضايا الكبرى لطرحه فيما تعلق بكل القضايا ..
في هذا يكون رفض المحاكمة عن بعد في كل تطبيقاتها من خارج القانون موقف ينبهنا جميعا لكون ما يبدو انه معركة لا تتعلق الا بمتهمين معروفين قد يكون في عمقه استعادة لوعي حقوقي و قانوني غايته حماية لحقوق آلاف المتهمين ممن لا نعرفهم ولا ينتبهون لحقوقهم في ان يحاكموا محاكموا عادلة ….
لهذا الاعتبار يكون الحديث العام عن المحاكمة عن بعد و الجدل حول شرعيتها ونزاهتها مناسبة لوقف نزيف يطال الحق في المحاكمة العادلة طبعنا سابقا معه ليس اكثر …لنناقش ولا نتررد ..لنقول الراي ولا نخجل من الحق ..المحاكمة عن بعد لا سند لها في القانون الاجرائي الجزائي التونسي النافذ وارساؤها في محاكمنا الجزائية الجناحية يحتاج اصدار قانون يضبط شروط اعتمادها بشكل لا يمس الحق في المحاكمة العادلة “
وكانت السلطات القضائيّة قرّرت إجراء محاكمة المتهمين في قضية التآمر عن بعد ودون إحضار المتهمين إلى المحكمة لأسباب أمنيّة وفق تعبيرها.
وشهدت قاعة الجلسة في اليوم الأول للمحاكمة فوضى عارمة بسبب غياب المتهمين الذين رفضوا حضور المحاكمة عن بعد.
وتمسّك المحامون الحاضرون في القاعة بتوضيحات حول سبب غياب المتهمين.
كما طالبت عائلات الموقوفين على ذمّة القضيّة وأعضاء هيئة الدفاع، بإحضار المتهمين إلى قاعة الجلسة للحضور إلى المحاكمة.
ودعوا إلى أن تكون المحاكمة علنيّة مع ضمان العدالة.
وقررت الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس، تأخير القضية لجلسة يوم 11 أفريل 2025 ورفض مطالب الإفراج، وفق ما أفاد به لوكالة تونس افريقيا للأنباء مصدر قضائي.
وأكد ذات المصدر، أنّ الدائرة نظرت في القضية وتم اجراء المحاكمة عن بُعد بالنسبة للمتهمين الموقوفين طبق الاجراءات المنصوص عليها بالقانون تبعا لقرار المحكمة ، كما حضر المتهمون المحالون بحالة سراح رفقة محاميهم.
وأضاف أنّ الجلسة كانت علنية بحضور صحفيين تونسيين وأجانب وقامت بتغطيتها التلفزة الوطنية فضلا عن حضور عائلات المتهمين.
وحجزت القضية اثر الجلسة للنظر في المطالب الشكلية للمحامين وكانت قد انطلقت حدود الساعة العاشرة صباحا بالمحكمة الابتدائية بتونس أولى جلسات المحاكمة في القضية التي تشمل 40 متهما، بينهم سياسيون ومسؤولون سابقون ومحامون ورجال أعمال.
